أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي أن الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من أجل التوصل إلى حلول في مشاورات الكويت.
 
وشدد العليمي، في تصريح لوكالة أنباء "سبأ" الحكومية، على أن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد انتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل.
 
وأضاف نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية، أن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في مشاورات الكويت، لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة، لافتاً إلى أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.
 
وقال العليمي: "إن الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب أو التعاطي معه فضلا عن الشراكة معه، وأن أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، وأن نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".
 
وأشار العليمي إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها.
 
وأكد أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140، مضيفا أن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن ان تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وارساء سلام عادل وشامل ودائم.
 
وأضاف العليمي قائلا: "جئنا إلى الكويت لتنفيذ القرار ٢٢١٦، وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب ".
 
وبين العليمي أن الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات.
 
ولفت إلى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وابعاد للمعرقلين وحل المليشيات هي قضايا غير قابلة للاجتزاء لدى شعبنا اليمني.