أكد خبير عسكري يمني، أنه في حال جرى اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل الحوثيين في المياه الإقليمية اليمنية على بعد 12 ميلا بحريا، فإن الحادثة تعد عملية "سطو مسلح".

وقال الخبير العسكري علي الذهب في تغريدات على منصة إكس: "تفند اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، واتفاقية قمع الأعمال، غير المشروعة التي تستهدف السفن لعام 2005؛ السلوك الذي مارسه الحوثيون تجاه سفينة تجارية في البحر الأحمر، سواء كانت الشركة أو الشخص المالك لها إسرائيلي حسب قولهم، أو غير ذلك".

وأضاف بأنه "إذا أبحرت هذه السفينة خلال البحر الإقليمي اليمني (حتى 12 ميلا بحريا)، والتزمت قواعد المرور فيه، فإن تعرضها لأي عدائيات يعد سطوا مسلحا، لكنه يرقى إلى الإرهاب؛ لأنه يتضمن بعدا سياسيا. وهو إرهاب كذلك إذا وقع خارج البحر الإقليمي اليمني، وإن كان نمط ذلك قرصني".

وأوضح أنه "إذا كانت هذه السفينة حكومية إسرائيلية، أو تجارية وتقوم بأعمال لوجستية لدعم الجيش الإسرائيلي، فإن الحوثيين سيكون فعلهم هذا مبررا، إذا ما اعتبر ذلك ضمن الحرب في غزة، وأنهم طرف، غير رسمي، في هذه الحرب".

وأكد أن الحادثة تعد "نتيجة طبيعية لاتفاق ستوكهولم 2019، وإعادة التموضع المشبوه للتحالف العربي عام 2021".

وختم الذهب بالقول: "لا يختلف ما قام به الحوثيون، من حيث تجاوز قواعد القانون الدولي الإنساني (متعلق بالحرب) عن ما تقوم به إسرائيل في غزة، وهو سلوك سياسي أكثر منه عسكري، مثل حرب الناقلات في حرب الخليج الأولى.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت جماعة الحوثي اختطافها سفينة "جالاكسي ليدر" في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر غربي البلاد، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 25 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، بينهم بلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون وأوكرانيون، لكن لا يوجد إسرائيليون، كانوا على متن السفينة المختطفة التي ترفع علم جزر الباهاما.

وأدان مكتب نتنياهو الاستيلاء على حاملة المركبات جالاكسي ليدر، ووصفها بأنها "عمل إرهابي إيراني". كما وصف الجيش الإسرائيلي عملية الاختطاف بأنها "حادثة خطيرة للغاية ذات عواقب عالمية".