كشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن عن اعتقاده ضمنيا بوجود تخادم وثيق بين مليشيا الحوثي والجماعات المسلحة والإرهابية الصومالية.
وقال تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح إلى اليمن أن الفريق إن هناك شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين اليمن والصومال، وتتلقى أسلحة من مصدر مشترك.
وذكر أن الحوثيين يمارسون حرباً اقتصادية شاملة بدلا من الحرب العسكرية التي هدأت بعض الشيء حيث بات ينقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد".
وبحسب التقرير الأممي فإن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة الشرعية ومنعها من أداء وظائفها إلى جانب الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين".
وقدّر التقرير خسائر الحكومة اليمنية جراء هجمات مليشيا الحوثي على منشآت النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بأكثر من 3 مليارات دولار.
وقال إن المليشيا منعت الحكومة من العمل على تحصيل مواردها المالية، ومنها الوصول إلى إيرادات تصل إلى مليار و200 مليون دولار.
وذكر أن خسائر الحكومة جراء إصلاح آثار الهجمات الصاروخية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة بنحو 800 مليون دولار.
وأكد التقرير أن خسائر الحكومة؛ جراء استهداف الموانئ، وحرمانها من عائدات الإيرادات النفطية مع تكاليف إصلاح منشآت التصدير قد يصل إلى ملياري دولار سنويا.
