رحبت وزارة الخارجية اليمنية بصدور قرار مجلس الأمن، المتضمن رفع حظر الأسلحة إلى الصومال.
وأكدت الخارجية أهمية القرار في تمكين الحكومة الصومالية الفيدرالية من محاربة الإرهاب، وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.
وعبّرت عن تطلعها لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة الصومالية، لتعزيز الأواصر والمصالح المشتركة بين البلدين.
والجمعة الماضية، تبنَّى مجلس الأمن الدولي قرارا ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، الذي تم فرضه في عام 1992.
وصوَّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى جانب القرار، الذي أعدته بريطانيا.
وفرضت الأمم المتحدة حظرا على توريد أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى الصومال في عام 1992 على خلفية اندلاع حرب أهلية في البلاد.
