قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن إثيوبيا وقعت اليوم الاثنين (الأول من يناير/ كانون الثاني 2024) اتفاقا مبدئيا مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية (صوماليلاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وتعتمد الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة  القرن الأفريقي  حاليا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

وقال أبي في مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم".

من جانبه قال عبدي إنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.

بيد أنّ رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، قال إن الاتفاق المبدئي يمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه، قوله إنه سيتم اختتام المفاوضات المفصلة للتوصل إلى اتفاق رسمي خلال شهر.

وقال حسين إن الاتفاق سيمكن إثيوبيا من استئجار منفذ إلى البحر الأحمر من أرض  الصومال من أجل استخدامه كقاعدة عسكرية أو لأعراض تجارية لمدة 50 عاما.

وأوضح حسين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في العاصمة أديس أبابا حضره رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا ستتمكن أيضا من بناء بنية تحتية وممر.

وأضاف أن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل ولم يؤكد أو ينفي شرط الاعتراف بأرض الصومال.

ولم تنل أرض الصومال اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتبر أبي أحمد في محاضرة بثها التليفزيون أن الوصول إلى البحر الأحمر هدف استراتيجي وحذر من أن الفشل في تأمين هذا يمكن أن يؤدي إلى صراع، قبل أن يخفف من تصريحاته.

وقوبلت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بانتقادات من جانب اريتريا والصومال وجيبوتي، ووصفت الدول الثلاث سيادتها ووحدة أراضيها بأنها مقدسة وغير مطروحة للنقاش.