رحّب المجلس العربي بقرار محكمة العدل الدولية في فرض التدابير المؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل" للتنفيذ الفوري للقرار، والانسحاب من قطاع غزة، ووقف الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب بإطلاق جهود قانونية دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية البشعة، خلال الأشهر الماضية في غزة.
كما طالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالبدء الفعلي في اتخاذ إجراءات متقدمة في التحقيقات بالجرائم المرتكبة من طرف الجيش الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين.
وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالبت باتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
