جدد عضو مجلس النواب علي المعمري مطالبته للحكومة بإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات في عدن لشركة إماراتية.

وقال علي المعمري في منشور على منصة (إكس) "نعيد ونكرر ما اوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي".

ودعا الحكومة إلى الالتزام بتوصية المجلس بالغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستورية والقانونية.

وأكد المعمري أن الاتفاقية تعد لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها، محملا الحكومة مسئولية السير في الاتفاقية.

وحث الطرف المستثمر (الإمارات) بعدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء، حد قوله.

وفي 21 أغسطس من العام الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية.

وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.