قالت صحيفة "الواشنطن بوست" إن تصاعد العنف في البحر الأحمر يمكن أن يعرض اليمن الهش للخطر، وسينعكس ذلك على الأعمال الإنسانية في البلاد التي تشهد حربا منذ تسع سنوات.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن عمال الإغاثة يحذرون من أن المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والمسلحين الحوثيين تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تكافح منظمات الإغاثة بالفعل لتلبية احتياجات البلاد.

وقالت "أدى ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية إلى طرد ملايين الأشخاص من منازلهم، وتفاقم الفقر وانتشار المجاعة. والآن هناك صراع جديد – حيث يطلق المقاتلون الحوثيون الصواريخ على السفن التجارية؛ إن قيام القوات الأمريكية والبريطانية بالرد هو ما يعطل الجهود المؤقتة لتحقيق السلام".

وتركت سنوات الحرب أكثر من ثلثي السكان – 21 مليون شخص – "في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات المنقذة للحياة"، حسبما أفادت 26 منظمة إغاثة هذا الشهر، معربة عن "قلق بالغ إزاء الآثار الإنسانية للحرب الأخيرة". التصعيد العسكري".

وكتبت مجموعات من بينها منظمة كير ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة: "نحث جميع الجهات الفاعلة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية لتهدئة الأزمة وحماية التقدم في جهود السلام".

وأكدت أن أحد المخاوف الرئيسية هو قرار إدارة بايدن هذا الشهر بإعادة الحوثيين إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية - وهي محاولة لعزل المجموعة التي يحذر عمال الإغاثة من أنها قد تؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة في مشهد إنساني هش بالفعل.

وقالت بشرى الدخينة، مديرة المنطقة ومنسقة الشؤون الإنسانية في منظمة كير اليمن: "كان الوضع بالفعل صعباً للغاية".

وقالت: "هذا التصنيف [الأمريكي] يضيف طبقة أخرى من التحديات لمنظمة كير وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى العاملة في اليمن".

وقال أحد عمال الإغاثة المقيمين في اليمن: "هناك الكثير من المخاوف بشأن كيفية تأثير ذلك على القطاع الإنساني". وتساءل "هل سيكون لهذا ضمانات كافية للبنوك الدولية وشركات الشحن والموردين؟"

ويعتمد اليمن على الواردات في الغالبية العظمى من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود. وتشعر جماعات الإغاثة بالقلق من أن التصنيف الأمريكي قد يعرض الهدوء الحالي في القتال للخطر وقد يدفع الدول الأخرى إلى فرض قيودها الخاصة.

وقال عامل الإغاثة إنه إذا حدث ذلك، "فسوف نرى الأسعار ترتفع؛ وسوف نشهد ارتفاعاً في الأسعار". قد نرى مؤشرات على أزمة وقود، ومن المؤكد أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءاً، مع عدم وجود اتفاق سلام على الأرض”.

وقد يؤدي هذا التصنيف إلى تعقيد عملهم بشكل خاص في أماكن مثل صعدة، المحافظة الشمالية التي ولدت فيها حركة الحوثيين وحيث تتعمق علاقات الجماعة بشكل خاص.

"عندما نكاد نجد الدعم والتمويل لأنشطة معينة، ونكون قد التزمنا بالفعل بمساعدة الأشخاص المحتاجين... وفجأة نقول: "أوه، نحن آسفون، لن نتمكن من إنهاء ذلك". وقال الدخينة من منظمة كير اليمن: "إنه ليس بالأمر السهل القيام به".

وقال أحد المسؤولين إن الإدارة تؤخر دخول العقوبات حيز التنفيذ لمدة 30 يومًا، لتوفير المعلومات لشركات الشحن وشركات التأمين ومجموعات الإغاثة، "لتجنب تقليل المخاطر وتوفير الوضوح" حتى لا يكون للعقوبات "تأثيرات غير مقصودة، خاصة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية”.

وقالوا إن المسؤولين اختاروا تصنيف "الإرهاب العالمي المحدد خصيصًا" بدلاً من "منظمة إرهابية أجنبية"، لأنه يسمح لهم بتقديم عمليات منحوتة أكثر فعالية وحماية المنظمات الإنسانية والتجارية في اليمن من الملاحقة القضائية بتهمة دعم الإرهاب.

وقال أحد المسؤولين: "لقد كنا نتواصل عن كثب... حتى يفهم شركاؤنا ما هو هذا وما ليس كذلك". "إنها ليست منظمة إرهابية أجنبية."

وحتى مع هذه الضمانات، لا يزال سكان اليمن في خطر. قال شخص يعمل في نظام الرعاية الصحية في اليمن إنه منذ أكثر من ثماني سنوات، دعم المجتمع الدولي "التدخلات الطارئة" لإبقاء اليمنيين على قيد الحياة عندما كانت البلاد بحاجة إلى التعافي والتنمية.

وقال الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "إنها فترة طويلة للغاية"، ولكن بدون "عنصر السلام"، يجب أن تستمر التدخلات.

تقول الصحيفة أن أحد التطورات الإيجابية المحتملة - الإعلان عن اتفاق سلام بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية - بدا وشيكًا قبل بضعة أشهر فقط. أما الآن، كما يقول محللون يمنيون، فيبدو أن الأمر قد تأخر بسبب الصراع الجديد.