[ الدبلوماسي اليمني مصطفى النعمان ]
كشف دبلوماسي يمني، عن خلافات بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن تقديم المرشحين والأسماء بينهم شخص رئيس الحكومة.
وقال مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، في مقال نشرته صحيفة "اندبندنت عربية" إنه "في الوقت الذي يلح فيه عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تغيير يشمل رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، ولكنه يصطدم بمتطلبات تحقيق هذه الرغبة".
وأضاف "الواقع الذي لا ينكره أحد هو أن الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر في هيكلها وأسلوب عملها بما يتلاءم مع أوضاع الناس والبلاد والبحث عن كيفية التعامل مع ما يدور في البحر الأحمر بالذات وتأثيراته على الاقتصاد الكلي والجزئي، وكذلك متطلبات وقف الحرب نهائياً".
وتابع "لكن الذي يدور حقيقة لا يتجاوز ترشيح أسماء عدة للمنصب يمكن السيطرة عليها وإذا ما صدقت التسريبات فلا بد من الاعتراف بضعفها بالنظر إلى هزالة ما قدمت في المراحل السابقة ولا يجمع كل الأسماء المطروحة سوى معيار وحيد هو المناطقية بعيداً من الكفاءة".
وأردف النعمان "لقد بلغ الأمر منسوباً منخفضاً إذ جرى لبعض المرشحين اختبارات تشبه ما يواجه من يرغبون الالتحاق بالوظيفة العامة غافلين عن أن منصب رئيس الحكومة هو سياسي في المقام الأول".
وقال إن "العبث الحاصل في إحداث التغيير أحال الأمر إلى يد مجموعة صغيرة لا تفقه في الشأن السياسي وقفزت من الفراغ إلى وسط المشهد بسبب الخواء السياسي والانشغال في قضايا خاصة وتأسيس الجمعيات الخيرية للاستيلاء على المساعدات الخارجية أو تبييض الأموال".
وزاد "إن الأمل الكاذب الذي صاحب تفكير الكثيرين ممن ظنوا أن السابع من أبريل هو يوم التحول الإيجابي في إدارة البلاد قد تبدد وأصابتهم خيبة أمل في أشخاص علقوا عليهم الكثير من الطموحات، ولكن المفاجأة هي أنهم تفرغوا لأعمالهم الخاصة والاهتمام بمستقبل أبنائهم مستغلين المواقع التي قفزوا إليها في وسط الظلام".
وكانت مصادر حكومية قد كشفت مطلع يناير الجاري لـ"الموقع بوست" عن تغييرات حكومية مرتقبة في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدة وزراء أخرين، وذلك بالتزامن مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن.
وقالت المصادر إن ثلاث شخصيات مرشحة وجرى تداول أسمائها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك، وهم كلا من سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات.
وتشير إلى أن أبرز الشخصيات التي لها حظوظ في الاختيار هي وزير المالية سالم بن بريك، الذي يعد المسؤول عن المنحة السعودية المقدمة لليمن، منذ سنوات.
وأكدت أن الشخصيات الثلاثة لاتزال في قائمة الترشيح أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأن الأختيار لم يحسم بعد، حتى كتابة هذا الخبر.
ويأتي هذا التغيير ضمن حراك واسع داخل الحكومة اليمنية المشكلة من عدة أطراف، وسبقه إجراء تعديل في القطاع الأمني، شمل استحداث جهاز استخباراتي يضم كافة الأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة لإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.
