دعت منظمة سام للحقوق والحريات للكشف عن مصير المحامي "سامي ياسين" المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وذكرت "سام" في بيان لها، إن قوة تابعة لمعسكر الحزام الأمني التابع للإنتقالي في عدن بقيادة "جلال الربيعي"، اعتقلت تعسفاً المحامي سامي ياسين قائد مارش، بسبب عمله القانوني، في نوفمبر الماضي، بعد التقطع لسيارته واقتياده بالقوة إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني، في الوقت الذي لم تسمح له بالاتصال بأهله أو السماح لهم بزيارته.

وقال توفيق الحميدي إن اعتقال المحامي سامي ياسين بسبب ترافعه أمام القضاء في إحدى قضايا التعذيب يشكل تهديدا خطيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يعد ياسين من أكثر المحامين تحمساً ووضوحاً في الدفاع عن حقوق الضحايا أمام القضاء وتقديم العون القضائي لهم ، ما جعله محل استهداف من قبل الكثير في السلطات الأمنية والقضائية.

وأشار الحميدي، إلى شهادات صوتية استمعت لها منظمة سام أكد أن المحامي سامي ضحية غياب القانون، وضعف المؤسسات القضائية والرقابية، ولوبي الأجهزة الأمنية المنفلتة، التي تسعى لإسكات كافة الأصوات الحرة المدافعة عن الضحايا الذين تعرضوا للانتهاك على يد هذه الأجهزة

ولفت إلى أنه وفي تاريخ 16 نوفمبر 2023، صبيحة يوم الخميس، اعترضت قوة مسلحة تابعة لقوات الحزام الأمني "جلال الربيعي" سيارة المحامي سامي ياسين أثناء خروجه من مبنى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن، حيث تم إشهار السلاح عليه وتقييده ثم اقتياده ووضعه رهن الاحتجاز في سجن غير قانوني حتى اليوم، دون السماح لأسرته بزيارته، والاطمئنان على صحته والوقوف على احواله او مقابلة محاميه والحديث معه وفقا للقانون.

وقالت المنظمة، بأن المحامي سامي ياسين مدافع عن حق الضحية محرم فؤاد الدرملي الذي مات تحت التعذيب في قسم شرطة العريش بمدينة عدن، بتاريخ 9 يونيو 2023، وبحسب نداء فقد تعرض الضحية للتعذيب داخل شرطة العريش على أياد عابثة بالأمن قاموا بتعذيبه بشكل وحشي وتركوه يموت حتى تصلبت جثته وهو على وضعية الاستقامة، وبعد ذلك قاموا بمسح الكاميرات والعبث بمسرح الجريمة والتمثيل بالجثة، كما أثبته الطب الشرعي وجود تمثيل بالجثة وإصابات قاموا بإحداثها بعد قتله وتصلب الجثة"

وأشارت إلى أن أولياء دم الضحية "الدرملي" أكدوا للنائب العام تعرض محاميهم ياسين يوم الخميس 3 سبتمبر 2023، للتهديد بالتصفية وتعرضه للسب والإهانة داخل مبنى النائب العام من قبل قائد حماية مبنى النائب العام عماد محمود عكاش، شقيق المتهم الأول ماهر محمود عكاش مدير شرطة العريش.

وقالت المنظمة، بأن عدن أصبحت محكومة أمنيا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، وتمارس سلطات الدولة الغائبة، ممثلة بوزارة الداخلية، حيث تقوم هذه القوى المسلحة، باستقبال الشكاوى، والفصل بقضايا مدنية، وانشاء السجون غير القانونية، والتحقيق مع المواطنين، واحتجاز بعضهم لأسابيع وأشهر دون مسوغ قانوني على مرأى ومسمع من قيادات وزارة الداخلية والنيابة العامة والاجهزة الرقابية الرسمية والقضائية في عدن.

وأوضحت أن اعتقال المحامي ياسين دون إجراءات قانونية صحيحة، هو انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، في المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. مؤكدة أن هذا الإنتهاك يكشف عن نمط واسع من القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الموالية للانتقالي ضد النشطاء، ومن ينظر إليهم كمعارضين لسياسة الانتقالي التي تنتهك حقوق الإنسان.

وبحسب المنظمة، فإن "سام" أكدت أن ما تعرض له المحامي سامي ياسين، جريمة اعتداء على محام في حكم الموظف العام تختص بها النيابة المتخصصة وينطبق عليه ايضا اختصاص نيابة الأموال.

ودعت سام، نقابة المحامين للقيام بواجب الدفاع عن أحد أعضائها بإصدار بيانا وخطابا الى النيابة باتخاذ إجراءات ضد الاختطاف.

وطالب المنظمة الحقوقية، قيادة قوات الحزام الأمني للكشف عن مصير المحامي "سامي ياسين" والإفراج عنه بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة.