كشفت صحيفة سعودية أن المملكة تدرس تدابير لمنع وقوع نقص في سوق الدواء المحلية، بسبب التوترات في البحر الأحمر وباب المندب.

وقالت "جريدة العرب الاقتصادية" بدأت تظهر على السطح ما يمكن أن يوصف بأنه بوادر تداعيات ما يجري من توترات جيوسياسية على أسواق المنطقة، حيث أسهمت الأوضاع الجيوسياسية غير المسبوقة في إعادة تشكيل خارطة مسار الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية، وتعذر عبور حاويات الشحن العالمية.

ووفق وثيقة اطلعت عليها الجريدة تدرس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية التابعة لاتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الجهات المعنية، تعزيز الإجراءات اللوجستية لضمان استمرار سلاسل إمداد الصناعات الدوائية في السعودية، كخطوة استباقية لأي تأثيرات محتملة لتعثر الإمدادات الخام الداخلة في صناعة الأدوية محليا، والقادمة عن طريق البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

وبحسب البيانات فقد أجرت اللجنة الوطنية لصناعة الدواء استطلاعا شاركت فيه 13 شركة مختصة في صناعة وتوزيع الأدوية في السوق السعودية، وأوصت بضرورة دعم سلاسل الإمداد في الصناعات الدوائية المحلية، من خلال البحث عن موردين بدلاء للمواد الخام من مناطق جغرافية متنوعة، بهدف تقليل أخطار الاعتماد على مصادر محدودة، وزيادة مستويات المخزون من المواد الخام الأساسية.

وذكرت أن سفن الشحن العالمية التي بدأت تغير مسارها في ظل المواجهة الجارية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بين الحوثيين من جهة وتحالف دولي بقيادة أمريكا من جهة أخرى، من مسار البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، وبالتالي تعثر كثير من الإمدادات للأسواق العالمية وأسواق المنطقة ومن بينها إمدادات سلاسل الإمداد والطاقة وبعض أنواع الخامات الداخلة في صناعات الدواء والأغذية وغيرها، كما أسهم ذلك كله في رفع أسعار الشحن العالمية وزيادة مدة فترة الشحن إلى الضعف وأكثر في بعض الشحنات العالمية.

تشير التقارير المختصة إلى انخفاض عمليات الشحن في ميناء السخنة بمصر وجدة بالسعودية بنسب عالية، فيما زاد نشاطها في "جبل علي" بالإمارات وموانئ إفريقية أخرى.

ونتيجة للتوترات المستمرة في مضيق باب المندب منذ عدة شهور، قامت شركات النقل العالمية برفع أسعار الشحن التي تدفعها الشركات لنقل بضائعها على متن سفنها، كما فرضت رسوما إضافية طارئة وبلغت تكاليف الشحن العالمية للحاوية النموذجية التي يبلغ طولها 40 قدما 3786 دولارا هذا الأسبوع، بزيادة 90 % عن الوقت نفسه من العام الماضي، وفقا لـ "مؤشر دروري العالمي للحاويات".

وتغطي صناعة الأدوية في السعودية 42 % من حاجة السوق من حيث الحجم و28 %من حيث القيمة، والسبب وراء ذلك استيراد أدوية باهظة الثمن محمية ببراءات اختراع، علما أنه لدى المملكة 50 مصنعا مسجلا للأدوية تغطي احتياج السوق المحلية. الاقتصادية" تواصلت مع هيئة الغذاء والدواء للوقوف على حجم المشكلة التي أكدت بدورها أن المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية متوافرة في السعودية.

وقالت الهيئة، "لا يوجد أي نقص في إمدادات المواد الخام الخاصة بالتصنيع الدوائي"، مؤكدة أنها تتواصل باستمرار مع الشركات والمصنعين والجهات ذات العلاقة، للتأكد من التوافر والاستدامة.