كشف محامي الصحفي أحمد ماهر، المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن جملة من الإنتهاكات التي طالت الصحفي "ماهر" من قبل النيابة الجزائية الخاضعة للإنتقالي المدعوم إماراتيا.

وقال المحامي "سامي ياسين قائد مارش"، في بلاغ له على صفحته بمنصة فيسبوك، بأن النيابة الجزائية اقتحمت مكتبه بواسطة الاجهزة الامنية وتم السطو على ملفات عدد من القضايا، منها ملف الصحفي احمد ماهر مع الوثائق والمستندات التي تثبت براءته وزيف الاتهام والتي أكد بأن تلك المستندات مسلمة له كـ "أمانه لتقديمها للمحكمة ضمن ادلة دفاعه ودفوعه الجوهرية" سلمت له من اقارب الصحفي أحمد ماهر.

وأضاف أن النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن صادرت كامل حقوق الدفاع المكفول قانونا للصحفي احمد ماهر حتى انها قامت باعتقاله ـ المحامي سامي ـ واخفائه قسريا إمعانا فيها في مصادرة حقوق الدفاع وحتى هذه اللحظة لم تقوم بإعادة الملف والمستندات للصحفي احمد ماهر وبقية ملفات العديد من السجناء البالغ عددهن أكثر من 400 سجين ملفاتهم بيد النيابة الجزائية، التي أكد بأنها "خصم غير شريف" في ممارساتها المعيبة حد وصفه.

وأشار إلى أنه تم اختطاف "ماهر" دون وجود امر قضائي ولم يكن في حال تلبس ولا حاله إشتباه -كان آمنا في منزله - وبعد مرور شهرين من الواقعة التي تزعم الجهات الامنية انها قبضت عليه بسببها ما يؤكد "عدم مشروعية كافة الاجراءات بسبب بطلان اجراءات القبص والتفتيش قانونيا باطلا".

ولفت إلى أن واقعة تفجير شرطة دار سعد "محل القضية المنظورة" تمنع شرطة دار سعد بمباشرة اجراءات جمع الاستدلالات منعا قاطعا- باعتبارها الخصم – متسائلا: متى يسمح القانون للخصم المدعي بمباشرة اجراءات جمع الاستدلال، لان يد الخصم غير مؤتمنه حيث لا يجوز لشرطة دار سعد -ان تباشر القبض على الناس وتحتجزهم في سجنها وتمتنع عن نقلهم بموجب اوامر النيابة الجزائية المتخصصة بل نجد ان النيابة الجزائية قامت بالتحقيق مع الصحفي احمد ماهر داخل مقر شرطة دار سعد بحضور مدير الشرطة الى جانبها دون ان تنقله؟.

وتطرق المحامي "مارش" إلى ثبوت وفاه أحد الموقوفين في نفس القضية جراء التعذيب وهو المجني عليه نوار شريف، بعد ان اثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب الوحشي، مشيرا إلى مستندات تثبت ذلك في الملف الذي تم السطو عليه من مكتب المحامي، ما يؤكد أن النيابة الجزائية تهاونت وفرطت بكرامة وسلامة الموقوفين من بينهم الصحفي احمد ماهر-ويؤكد ذلك عدم قيامها التحقيق بواقعه التعذيب حتى الموت بشأن المجني عليه "نوار شريف".

وأكد المحامي، عجز النيابة الجزائية عن إثبات التهم الموجهة للصحفي "ماهر" وعجزها عن ايجاد اي ارتباط بين تلك التهم (اذاعة ونشر اخبار كاذبة) (تزوير بطايق لتسهيل عبور المتهمين) وبين واقعة تفجير شرطة دار سعد اذ لا علاقة لتلك التهمتين بواقعة تفجير شرطة دار سعد ولم تستطيع النيابة الجزائية ايجاد اي علاقة او ارتباط بينهما وبين واقعة التفجير.

وأوضح أن النيابة الجزائية ادرجت اسم الصحفي احمد ماهر في قرار الاتهام بقصد الاضرار به فقط مع قناعة رئيس النيابة الجزائية بوجود هذا الظلم المرتكب بحق الصحفي احمد ماهر.

وقال بأنه لا وجود لأدنى معايير المحاكمة العادلة منذ لحظة اختطاف الصحفي "ماهر" حتى احتجازه وما تعرض له من تعذيب كشف عنه امام المحكمة الجزائية.

وكشف المحامي "سامي ياسين مارش" أن القائم بأعمال وكيل النيابة الجزائية -هو ذاته الذي حقق في قضية الصحفي احمد ماهر- بعد إعتقاله في 16 نوفمبر 2023م، سأله عن سبب توكله في قضية الصحفي احمد ماهر مؤجها له اسئلة أخرى من ضمنها القضايا المتعلقة بسبب المختطفين لدى مليشيا الانتقالي.