أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، في ظل عمليات قمع وتنكيل يتعرض له الصحفيون والنشطاء بمختلف المحافظات اليمنية.

وأدانت أسرة الصحفي "أحمد ماهر"، في بيان لها، الحكم الصادر بحق نجلها، واصفة الحكم بأنه سياسي وظالم وغير قانوني ولم يقدم ضد "ماهر" أي دليل، في الوقت الذي يبقع نجلها في السجن منذ أغسطس 2022م.

وأكدت أسرة "ماهر"، أن الحكم بطل ويتنافى مع "كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م".

وأوضحت أن "ماهر" سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها المحكمة الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).

وعبرت الأسرة عن أسفها، بشده لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها امام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) إجراءات جزائية.

وطالبت الأسرة، منضمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بـ "إدانة هذا الحكم الباطل قانونيا والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".

واختطفت عناصر الانتقالي المدعوم إماراتيا، الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما عرقلت سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة خلال الأشهر الماضية.