أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، بعد قرابة عامين من إختطافه من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

واستنكرت النقابة في بيان لها، الحكم الصادر ضد "ماهر" والذي قضى بسجنه أربع سنوات، بعد سلسلة من الانتهاكات والاجراءات التعسفية التي تعرض لها منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.

وقالت نقابة الصحفيين، إن الحكم جاء بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل أحمد ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاءً بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال.

ورأت النقابة، "أن هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة".

ودعت النقابة، إلى إلغاء الحكم والإفراج عن "ماهر"، وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته.