قالت منظمة "صحفيات بلاقيود" إن الحكم الصادر بحق الصحافي بحق الصحافي أحمد ماهر حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت المنظمة في بيان لها- أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بحق الصحفي ماهر عكس حالة العداء المفرطة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، قد أصدرت الثلاثاء حكماً ابتدائياً بالسجن أربعة سنوات مع النفاذ للصحفي أحمد ماهر، بعد نحو عامين من اختطاف قوات الانتقالي له وإرغامه على الاعتراف بجرائم جنائية، فيما أدانت أسرة الصحفي الحكم ووصفته بالمسيّس والظالم والغير قانوني، وأكدت عزمها استئنافه.

وأضافت المنظمة "في 6 أغسطس من عام 2022، اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة"

وتابعت "في 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مجبرا على الإدلاء باعترافات مفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب"

وأكد بيان المنظمة أن "ما تتعرض له الحريات الصحفية والإعلامية في معدن الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الجنوبي خلال الأعوام الجارية من تنكيل وانتهاكات جسيمة للصحفيين، أمر مروع للغاية، ويقضي على ما تبقى من هامش الحريات الإعلامية.

وأردف "أن ما يحدث للصحفيين في مناطق سيطرة مليشيات الانتقالي لا يختلف كثيرا عما يحدث في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي".

وزاد "الحكم الصادر بحق ماهر ليس مجرد قضية فردية، بل هو مؤشر خطير على تدهور حرية الصحافة في اليمن بشكل عام،  فمنذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق واسعة من البلاد، تصاعدت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين، وشملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومهاجمة مقرات وسائل الإعلام، والمنع من العمل، إضافة للاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وإرغام الصحفيين على استخراج تصريحات عمل من قبل كيان تابع للمجلس الانتقالي".

وأكدت "صحفيات بلا قيود" رفضها المطلق محاكمة الصحفيين بسبب قضايا نشر أمام محاكم غير دستورية، ودون توفر أدنى فرص العدالة، داعية إلى إيقاف المحاكمات غير القانونية للصحفيين.

وأعلنت تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرض من انتهاكات متواصلة من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته واعتقال محاميه.

ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمدنية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، لإدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه والضغط من أجل الإفراج عنه.

وفي وقت سابق أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، القاضي بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات ووصفته بالتعسفي والجائر.

ودعت نقابة الصحفيين -في بيان لها- إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.

وطالبت النقابة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير بالتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته.