أكد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أن قرار البنك المركزي الأخير، من أصعب القرارات التي اتخذها منذ سنوات، وأن مطالبته للمواطنين بإيداع العملات القديمة في البنوك والمصارف، يعد مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل نهائي.

وقال الصحفي وفيق صالح في صفحته على منصة فيسبوك: "أخيرا البنك المركزي في عدن يتخذ القرار الأصعب منذ قرار نقله إلى عدن"، مضيفا: "أعتقد أن قراراته الأخيرة ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديم منذ ما قبل 2016، في البنوك التجارية والمصارف، خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً هي مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي".

وأردف: "بعد أكثر من 8 سنوات على مهزلة الإنقسام النقدي.. هل نحن على مشارف إنهاء أسواء مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد؟".

وعن قرارات البنك المركزي بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية بمناطق الحوثيين، قال: "قرارات جريئة للبنك المركزي في عدن.. وقف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في البلاد، بتهمة عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

وأوضح أنه "إذا ما تمكن البنك المركزي من انفاذ قراره بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء، وعزز من الرقابة والسيطرة على حركة التحويلات الخارجية والداخلية، فسيكون الانجاز الأهم للشرعية في معركتها الاقتصادية مع الحوثيين".

وفي وقت سابق، دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن البنك المركزي اليمني دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وأهاب البنك، بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.

وفي وقت سابق أيضا، أوقف البنك المركزي اليمني، عددا من البنوك والمصارف، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن "إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".

وأضافت أن المادة الأولى من القرار طالبت كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع "بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم القرار، البنوك والمصارف الموقوفة بالإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

وأشار القرار إلى أن "مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي".

ويوم أمس الأول، حمّل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.