أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق 44 شخصا من قبل جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.

واستنكرت المنظمة في بيان لها، أحكام الإعدام الحوثية بحق 44 شخصا بينهم 16شخص خارج السجن والبقية اختطفوا منذ تسعة أشهر.

وأشارت إلى أن الصادر بحقهم أوامر الإعدام، تعرضوا لكل أنواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسرى وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم الي مهزلة أحكام الإعدام الصادرة   بالقضية المنظورة بالمحكمة الجزائية بصنعاء بالقضية برقم (25) لسنة 1445 هجرية المتهم فيها محمد النجار وسمير العمري واخرين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية.

وأكدت "رصد"، أن تلك الأحكام "منعدمة الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم اركبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي الي جرائم الإعدام خارج القانون".

وأبدت المنظمة، استغرابها من صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبة المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها.