بحثت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) اليوم الاثنين، مع الجانب الهولندي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن وزير المالية سالم بن بريك، بحث في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية مارك غيرتسن، وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، والوفد المرافق لهما، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتطرق اللقاء إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل استمرار تصعيد جماعة الحوثي حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وتسببها في تعميق المعاناة الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن.
كما تناول اللقاء، تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، بسبب استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، بسبب استهداف المليشيا الحوثية للمنشآت الحيوية لتصدير النفط، وكذا تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن، واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى المجهود الحربي، وتكريسها الانقسام المالي في البلاد.
وجرى خلال اللقاء أيضا، استعراض جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم إقليمي ودولي، وكذا الجهود الحكومية لتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية من خلال العمل على تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة.
وتحدث وزير المالية، حول الانعكاسات السلبية للتطورات الاقتصادية والمالية على الأوضاع العامة في البلاد ومعيشة المواطنين، وكذا الجهود والخيارات الحكومية للتعامل مع الأوضاع الصعبة، ومواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد لتعزيز موارد الدولة بما يساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات والإيفاء بالتزاماتها الحتمية.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني.
من جانبه جدد الوفد الهولندي، التأكيد على مواصلة هولندا تقديم الدعم لليمن واليمنيين من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية، وكذا دعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.
