ناقش مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تدهور خدمة الكهرباء والعملة الوطنية وتشغيل مصافي عدن، ونقل بقية المؤسسات والهيئات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اجتماع مجلس الوزراء عقد برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، لبحث مصفوفة المشكلات المرتبطة بالمعاناة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية، والخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة.
وتطرق الاجتماع، لتدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف جماعة الحوثي لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.
واستعرض الاجتماع خطة العمل العاجلة لوزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج.
وأكد مجلس الوزراء، دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن، والتي من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها هذه المليشيا في ممارساتها الإرهابية.
وطالب الاجتماع أيضاً بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق، وذلك لكون بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة الحوثيين، سيمكنهم من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة تأخر صرف المرتبات، ومعالجة أوضاع المسرحين والمبعدين قسرا والاستحقاقات الوظيفية للخريجين.
ووجه الزبيدي، وزير المالية باستكمال إجراءات معالجة أوضاع المبعدين والمسرحين قسراً وتسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم وفقا لتوجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتوصيات والمعالجات التي أقرتها اللجنة الرئاسية، وكذا توفير التعزيزات المالية الخاصة بـ17 ألف وظيفة، والمعتمدة بموجب أوامر مجلس الوزراء ذات الصلة.
