أكد البنك المركزي اليمني أن قراراته سارية بما يسهم في انهاء عبث جماعة الحوثي بالقطاع المصرفي والمالي، مشددا على أهمية حماية القطاع المصرفي من الانهيار.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في البنك قوله بأن إجراءات تنفيذ القرارات تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة، نافيا بهذا الصدد الشائعات المشبوهة التي تزعم دون ذلك.

وأضاف بأن إجراءات البنك "سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".

وتابع: "أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية".

وأهاب بوسائل الاعلام التعامل بمهنية ومسئولية وطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل اعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ الحوثيين دون تحقق.

وفي مطلع الشهر الجاري، أوقف البنك المركزي ست بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين، لرفضهم نقل مقراتهم الرئيسية لعدن، في الوقت الذي دعا المواطنين لتوريد الأموال من الطبعة القديمة قبل 2016م، للبنك أو أي من البنوك التجارية في المحافظات المحررة خلال ستين يوما، تمهيدا لإلغائها.