دانت وزارة حقوق الانسان، حملة الاختطافات المسعورة التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد العاملين في المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الوزارة -في بيان- "منذ الأيام القليلة الماضية بدأت جماعة الحوثي عبر جهاز الامن والمخابرات الخاص بها، مداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية".

واضافت الوزارة " بحسب المعلومات بلغ عدد من تم اختطافهم اكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم اربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها كما بلغنا، ولاتزال الحملة مستمرة، وحتى الان لا تعلم اسر المختطفين شيئا عن اوضاعهم".

واشارت الوزارة، الى ان مثل هذه الاعمال تعرض العاملين في تقديم الاعمال الإنسانية و الحقوقية للخطر، وإعاقتهم أعمال الإغاثة كون تلك الافعال تعد جرائم حرب..

وأوضحت أن ما اقدمت به المليشيات الحوثية الارهابية ليس بالجديد، حيث تصرح المليشيات وعبر قياداتها يومياً بعدم احترامها للقانون الانساني الدولي وترى في قانون حقوق الإنسان عدواً ناعماً على المجتمعات.

وشددت الوزارة، على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب..مؤكدة ان سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، شجعها على المضي في انتهاكات حقوق الإنسان.

وجددت وزارة حقوق الانسان، استمرارها في متابعة قضية المختطفين..مهيبة بكافة الناشطين ومنظمات المجتمع المدني مواصلة أعمال الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات.

ودعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى سرعة نقل مقراتها الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامتهم واستمرار قيامهم بالأعمال الإنسانية والحقوقية.

كما دعت وزارة حقوق الإنسان في بيانها، المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانس غروندبورغ، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لضمان سلامة المختطفين..مذكرة بنتائج التباطؤ في قضية الناشط هشام الحكيمي.