أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، الأحد، أن إختطافات جماعة الحوثي الأخيرة للعشرات من موظفي المنظمات الأممية، يعد تصعيدا غير مسبوق وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، في الوقت الذي تبذل عدد من الدول جهوداً كبيرة لإحلال السلام في اليمن.
وأدان التحالف في بيان له، الاختطافات الواسعة من قبل جماعة الحوثي والتي استهدفت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي، والعديد من المنظمات الدولية، في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات بينهم نساء.
وقال البيان إن "هذه الأعمال العدوانية ليست الأولى، فقد اختطفت مليشيا الحوثي عشرات الموظفين الأمميين خلال الأعوام الماضية واخفتهم قسراً في وضع وظروف تنتهك أبسط متطلبات حياتهم، إضافة إلى تصفية بعضهم وإصدار أوامر إعدام لمدير شركة برودجي سيستم، علاوة على مصادرة الأموال والممتلكات، وبث الرعب وترويع الأسر".
وأوضح البيان بأن كل ما أقدمت عليه جماعة الحوثي "ينتهك حقوق العاملين في المنظمات الإنسانية، واتفاقية جنيف، ونصوص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة".
وأشار التحالف إلى أن المجتمع الدولي غض الطرف عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها جماعة الحوثي "طوال أكثر من 10 سنوات، حيث اختطفت عشرات الآلاف من اليمنيين، من سياسيين وصحفيين وإعلاميين وناشطين وطلاب وأكاديميين، نساءً ورجال وشيوخ وأطفال، قضى المئات منهم تحت التعذيب الوحشي، وآخرين بإعاقات دائمة، والعديد لا يزالون مخفيين قسراً دون أن تعرف عائلاتهم عنهم شيء، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان".
ولفت البيان، إلى أن سياسية غض الطرف التي انتهجتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه ما واجهه اليمنيون من صلف وجرائم وإرهاب الجماعة، طوال السنوات الماضية، شجعها على التمادي في جرائمها بالمزيد من الاختطافات وتوسيع نطاقها وارتكاب جرائم وحشية في السجون، وصولاً إلى اختطاف العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي.
