أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، على ضرورة أن تتصدر أولويات المرحلة حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس القيادة أمام هيئة التشاور والمصالحة في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس لجهود هيئة التشاور والمصالحة في توحيد وجمع القوى الوطنية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب جماعة الحوثي.
وأعرب الرئيس عن امله في ان تتحول جهود هيئة التشاور الى عمل جماعي تكاملي لتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجود القوى الوطنية الفاعلة تحت ائتلاف رئاسي واحد.
وذكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بأولويات خمس رئيسية لتحالف القوى الوطنية انطلاقا من العمل على حماية التوافق القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية، ودعم جهود الدولة لبناء النموذج في المحافظات المحررة، بما في ذلك الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، وتسهيل وصولها الى كافة مواردها العامة.
وأشار الى ان أولويات المرحلة يجب ان يتصدرها على الدوام حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب ومواجهة المشروع الايراني التخريبي، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، اضافة الى تعزيز الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية، وجعلها اساسا لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، فضلا عن توحيد الخطاب الاعلامي والاستجابة الفورية للتطورات، والمتغيرات الطارئة.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى احاطة موجزة لما حققه مجلس القيادة الرئاسي حتى الان، مشيرا الى بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، والتي من أبرزها "تماسك المجلس واستمرار هذا التوافق الوطني، باعتباره أعظم المكاسب".
وقال العليمي: "رغم التقدم البطيء في بعض المسارات، الا ان حقن إراقة الدماء بين شركاء الهدف الواحد، هو انجاز لا يقدر بثمن"، لافتا إلى تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتامين متطلبات الواردات السلعية، رغم الازمة التمويلية الحادة.
وأكد الرئيس، المضي قدما في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والامن، بموجب توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، مشددا على استمرار دعم المجلس لجهود الحكومة واصلاحاتها المنفذة على مختلف المستويات، بما في ذلك قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
