أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الخميس، اعتزام جماعة الحوثي إعدام أحد المختطفين لدى الجماعة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأستنكرت الهيئة في بيان صادر عنها، إبلاغ جماعة الحوثي لعائلة المختطف صالح محمد علي السمحي البكيلي بأن موعد إعدامه أصبح قريباً، معتبرة هذا الإجراء يتنافى مع أدنى مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح البيان، أن البكيلي، من محافظة حجة، وتعرض للاختطاف التعسفي في 23 سبتمبر 2016، في الوقت الذي تعرض للتعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، مشيرا إلى أنه احتجز في أماكن تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الهيئة، أن استخدام القضاء بشكل منهجي كأداة لتصفية الخصومات السياسية يعد جريمة دستورية وقانونية يعاقب عليها القانون.

ولفتت إلى أن محاكمة البكيلي تمت أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التي فقدت صلاحياتها بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي نقل اختصاصاتها إلى محافظة مأرب.

وقال بيان الهيئة: "ندين الأحكام التي صدرت دون محاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وندين سفك دماء المعارضين ونهب أموالهم وتهجير أقاربهم تحت غطاء المحاكمات غير العادلة."

وطالبت الهيئة، بسرعة إيقاف وإلغاء كافة أحكام الإعدام غير القانونية التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق المعارضين لها، ودعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التضامن مع الضحايا والوقوف معهم.