نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بدعم الحوثيين، وقال إنها لا أساس لها من الصحة.

وفي رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن، قال إيرواني إن بلاده لطالما "أكدت دائما على الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية".

وأوضح إيرواني: "لسوء الحظ، أساء ممثل الولايات المتحدة؛ تمشيا مع النهج المعتاد لهذا البلد، استخدام منصة مجلس الأمن لاتهام دول مستقلة أخرى".

كما شدد على أن بلاده "ترفض بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية، وقد أعلنت، في مناسبات عديدة، أنها ملتزمة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع في اليمن، ولم تشارك في الأنشطة التي تنتهك تلك القرارات".

ورأى أن "أمريكا ترتكب أعمالاً عدوانية ضد سيادة اليمن وسلامته الإقليمية، وتنتهك بشكل صارخ القوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما اعتبر أن "تلك الانتهاكات الصارخة تعرِّض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر، وتعرقل جهود التوصل إلى حل سلمي في اليمن، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة التي تعصف بالبلاد".

وتابع قائلا: "إن الولايات المتّحدة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ولا يمكنها إنكار مسؤوليتها، ولذلك فإن استخدام التكتيكات الفاشلة وإطلاق الأكاذيب وحملات التضليل حول الوضع في اليمن لا يمكن أن يبرر أو يشرعن العدوان الأمريكي على سيادة البلد، وسلامته الإقليمية".

وفي ختام رسالته، طلب سفير إيران، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، من رئيس مجلس الأمن تسجيل هذه الرسالة، وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

وكان مندوب واشنطن في الأمم المتحدة قد جدد اتهام طهران بدعم الحوثيين لتنفيذ هجمات متواصلة على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات لضلوعها في تسهيل شراء أسلحة للحوثيين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن علي عبد الوهاب محمد "الوزير"، ومعاذ أحمد محمد "الحيفي"، يلعبان دورا أساسيا في شراء المواد التي تمكّن مليشيا الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدِّمة داخل اليمن.

كما ذكر البيان "معاذ أحمد" بوصفه مدير "الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة".

وفرضت الوزارة "عقوبات على 6 كيانات؛ بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج".