أكدت الجزائر، أن عملية السلام التي يملكها ويقودها اليمنيون، بناء على المرجعيات السياسية المتفق عليها، أمر أساسي للاستقرار الإقليمي الدائم في المنطقة.
وامتنعت الجزائر عن التصويت لقرار مجلس الأمن الأخير، المقدم من أمريكا واليابان، والذي حظى بتأييد 12 دولة، حيث يطالب الحوثيين بالكف عن الهجمات والأنشطة العدائية في البحر الأحمر.
وقال عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.
وقال: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".
وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول.
وأكد على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وقال: "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر، واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".
وحث بن جامع على التزام أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمنع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته جماعة الحوثي بالكف فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية، حيث صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وقدمت الولايات المتحدة واليابان، مشروع القرار لمجلس الأمن، حيث جدد المطالبة الفورية لجماعة الحوثي، بإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
