جددت الحكومة اليمنية، الخميس، مطالبتها للمنظمات الأممية والدولية بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بالتزامن مع حملة إختطافات طالت العشرات من موظفي المنظمات بصنعاء من قبل الحوثيين.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات الى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل او قيود.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع وثق أمام الانتهاكات المستمرة من قبل جماعة الحوثي ضد العمل الإنساني والاغاثي واخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.
وأقر الاجتماع، عددا من الإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للميلشيات الحوثية ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.
ووجه الاجتماع، الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية الى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف انحاء اليمن.
وناقش اللقاء، تقريرا عن تطورات اعتقالات جماعة الحوثي للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الاعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.
وجدد الاجتماع، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثي واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
وشدد اللقاء، على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على جماعة الحوثي لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الامميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
