طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ البنك المركزي اليمني بتأجيل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بحق البنوك التجارية والأهلية بمناطق سيطرة الحوثيين، إلى شهر أغسطس القادم، في ظل نذر تصعيد شامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وعبر غروندبرغ في رسالة بعث بها إلى المجلس الرئاسي، عن قلقه بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت.

وقال المبعوث الأممي، إن القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معاشهم في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.

واردف: "وتقادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب.

وطالب غروندبرغ، بتأجيل لجميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على البنوك الستة التي تم سحب تراخيصها. 

ودعا للبدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها.

ولفت إلى أن مكتبه سيراسل المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بتفاصيل أكثر حول الحوار بما فيها جدول الأعمال.

وأكد المبعوث الأممي، على تعويله بدعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل لضمان المضي قدماً في الحوار الاقتصادي لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق، مشيرا لتواصله مع جماعة الحوثي للحصول على التزامهم بهذا الحوار.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في اي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي. 

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة  رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بحث خلاله تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الاوضاع المعيشية، والخدمية، والاصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية لإعادة المشهد الى مربع الحرب الشاملة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

وأكد المجلس، بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال. 

وأشاد المجلس، بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وتعهد المجلس بمواصلة المضي في ردع الممارسات التعسفية الحوثية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.