حذر البنك المركزي اليمني، من مواصلة ممارساتها العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والاعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.

وأدان البنك المركزي في بيان له، نشره على حسابه بمنصة إكس، بأشد العبارات الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الاصغر التي مازالت اداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها العاملة بالمحافظات المحررة، واستخدامها كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية.

وقال البيان، "إن هذا التصرف غير المسؤول لهو دليل كاشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام واصرارها على العبث به من جهة ومن جهة اخرى مؤشر عن عجز ادارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وعلى حقوق وأموال المواطنين".

وأوضح أن تلك الممارسات، قد تعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونيه صارمه من قبل البنك المركزي اليمني.

ودعا البيان، جماعة الحوثي لـ "وقف تلك الممارسات والانتهاكات التي اضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق".

وطالب البيان، ادارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط الحوثيين واتباع تعليماتهم تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية.

وطمأن، بيان البنك، جمهور البنوك المتعاملين والمودعين لدى فروع تلك البنوك، مشيرا إلى أن فروعها بالمحافظات المحررة مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.