قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء، إن 70 مختطفا معرضون لخطر الإعدام في سجون الحوثيين، في ظل استمرار الجماعة بإصدار أحكام الإعدام غير القانونية، مطالبة بإلغائها بشكل فوري.

وذكرت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مدينة مأرب، تحت شعار (لا للتصفيات السياسية) أن جماعة الحوثي أصدرت خلال السنوات الماضية 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين منهم 9 مختطفين من أبناء تهامة، ونفذت قرارات الإعدام بحقهم في صنعاء في 18 سبتمبر2021.

وأوضحت أن قرارات الإعدام شملت أيضا 26 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم قبل التبادل بهم في صفقات محلية وأممية و12 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم بعد التبادل بهم في صفقات محلية ودولية.

واعتبرت الهيئة، أحكام الإعدام الصادرة من قبل الحوثيين، مبنية على نزعة متطرفة تؤكد استحالة بناء أي سلام مع جماعة لا تزال تستخدم القضاء للانتقام وتصفية المعتقلين في سجونها في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تسوية هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين عبر صفقة تبادل وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

وأشارت إلى أن معظم أحكام الإعدام، صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والتي تستخدمها كأداة للانتقام السياسي من معارضيها وخصومها.