أدانت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان"، فصل عدد من صحافيي موقع "دوت مصر" الإخباري، من دون أسباب واضحة.
واستنكر البيان، الصادر مساء الاثنين، قيام إدارة الموقع الجديدة بفصل ما يزيد على 80 محررًا من مختلف الأقسام ومنها أقسام: الجريمة بالكامل، وقسم الأخبار ما عدا 2، قسم الفيديو بالكامل، التصوير، المحافظات ما عدا 2، أي ما يعادل ثلثي المحررين الذين يبلغ عددهم الإجمالي 120 محررًا.
واعتصم الصحافيون المفصولون في مقر الموقع، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المالية والقانونية.
ودعت "المؤسسة العربية"، إدارة الموقع للتراجع عن هذا الإجراء، أو إعادة توزيعهم على الأقسام الجديدة المقرر بقاؤها، موضحةً أن "الفصل يمثل انتهاكاً لحقوق العاملين بالموقع، حيث لم يتم وضع فترة انتقالية يتم فيها تقييم احتياجات العمالة ومدى وفائها بالمطلوب منها".
وقال البيان "التخلص من هذا العدد الكبير من المحررين بالموقع من دون إنذار أو أسباب مهنية واضحة إجراء غير مقبول ويحتاج للمراجعة".
قناة الساعة
في غضون ذلك، نظم العشرات من العاملين في قناة "الساعة" الليبية، التي تبث من القاهرة، وقفة احتجاجية بالقناة، أمس، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من عام، كما تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل ضد "الشركة العربية للإرسال الإعلامي قناة الساعة".
وكان جهاز "مدينة الإنتاج الإعلامي"، غربي الجيزة، أرسل إنذارًا إلى مسؤولي قناة الساعة، يطالبهم بسداد المديونيات المستحقة على القناة، عن الفترة من أول يناير حتى 30 يوليو 2016.
يُذكر أن ترخيص مزاولة نشاط الشركة العربية للإرسال الإعلامي (قناة الساعة) ينتهي العمل به 31/7/2016 ولم تقدم الشركة أي طلبات لتجديده.
30 انتهاكا في أسبوع
إلى ذلك، وثق مرصد "صحافيون ضد التعذيب"، 30 انتهاكًا ضد الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، خلال الأسبوع الماضي.
وكشف المرصد في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، أن 22 منها وقعت في يوم واحد، ما بين الاعتداء بالضرب والتهديد والمنع من التغطية فضلًا عن الاستيلاء على معدات وكاميرات بعضهم، وذلك خلال تغطية الصحافيين لانتخابات "الجمعية العمومية الطارئة" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور.
فيما وثّق المرصد حالتي قبض لمصورين اثنين، وهما محمد شرف، وسيد حسن، مصور وكالة "شاهد" الإخبارية، فيما تعرض صحافيان اثنان للاعتداء بالضرب والتهديد، أحدهما بمحافظة المنيا، جنوب مصر، والآخر بأسيوط، جنوب مصر. بينما جاءت 3 حالات منع من التغطية، وقرار جديد بحظر النشر.
