دعت منظمة مراسلون بلا حدود، إلى الإفراج "الفوري" عن الصحفي المغربي عمر الراضي، بعد إدانته بالسجن 6 سنوات نافذة.

وطالبت مراسلون بلا حدود، في بيان، مساء الجمعة، بإنهاء جميع الإجراءات ضد الراضي.

والخميس، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء شمالي المغرب، حكما بالسجن 6 سنوات بحق الصحفي عمر الراضي (33 سنة).

وأيد هذا الحكم، نفس العقوبة الصادرة عن نفس المحكمة، خلال يوليو/تموز الماضي ضد "الراضي" بتهمتي "هتك عرض بعنف والاغتصاب" و"التخابر وتلقي أموال من الخارج". وهو ما يتمسك "الراضي" بنفي صحته.

وأواخر يوليو/ تموز 2020، قررت محكمة مغربية إيداع "الراضي" رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر".

وقال البيان إن المحاكمة شابتها ما أسماه "العديد من المخالفات"، لم توضحها.

وأضافت أن هذا الحكم يأتي بعد أسبوع من إصدار قرار وصفته بـ"غير مبرر" ضد الصحفي سليمان الريسوني.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية بخصوص بيان المنظمة.

وخلال 23 فبراير/شباط، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء شمالي المغرب، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الصحفي سليمان الريسوني.

وتمت إدانة الريسوني بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، وهي تهم ينفيها الصحفي الموقوف منذ مايو/أيار 2020.

وأوقفت السلطات المغربية الريسوني، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي"، وهو ما ينفي الصحفي صحته.

ويعد الريسوني، المعروف بقلمه الجريء ومقالاته المنتقدة للسلطة، من أبرز الصحفيين على الساحة الإعلامية المغربية.

واحتل المغرب المرتبة 136 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2021 من أصل 180 بلدا، الصادر عن منظمة "مراسلون بلاد حدود" الدولية.

وعادة، ما تنفي السلطات المغربية حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.