أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية الأربعاء أنها رفعت دعوى أمام  المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين  خلال الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وجاء في بيان للمنظمة "قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات تسعة صحافيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

تتعلق هذه الدعوى "بثمانية صحافيين فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق مدنية في غزة، وصحافي إسرائيلي قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أثناء تغطيته هجوم حماس على الكيبوتز الذي كان يعيش فيه".

وتشير الدعوى أيضا إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

وقال كريستوف دولوار سكرتير المنظمة إن "حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحافيين خصوصا في غزة يستدعي تحقيقا ذا أولوية من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب بذلك منذ 2018. وتثبت الأحداث المأساوية الجارية الحاجة الملحة لحصول تعبئة".

والمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو مجلس الأمن الدولي أو المدعي العام نفسه، غير ملزمة بالنظر في هذه القضية.

وحسب حصيلة لمراسلون بلا حدود، قتل 34 صحافيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بينهم 12 على الأقل قتلوا أثناء أداء مهامهم (عشرة في غزة وواحد في إسرائيل وواحد في لبنان).

بشأن لبنان وهو ليس دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فإن "مراسلون بلا حدود تدرس احتمال رفع هذه الحالات أمام هيئات قضائية أخرى مختصة" بحسب ما جاء في البيان.

من جهتها، أحصت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، الإثنين مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بينهم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني.

كما أشارت لجنة حماية الصحافيين التي تحصي الضحايا في إسرائيل وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، في بيان إلى ثمانية جرحى وتسعة صحافيين مفقودين أو محتجزين. وهذه الحصيلة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين الذين يغطون هذا النزاع منذ إنشاء لجنة حماية الصحافيين عام 1992، بحسب هذه الهيئة.