بعد طول انتظار استلم مرتبه البالغ خمسين ألفا يوم أمس الأول، ويمم وجهه نحو سوق الماشية في منطقة سناح شمال الضالع، لشراء اضحية العيد، لكنه عاد دون كبش العيد.

الجندي صالح الضالعي، يحكي لـ"الموقع بوست"، وقد بدت علامات الذهول على محياه، الأسعار نار، مضيفاً أن  "كل راتبه الشهري لم يف بشراء أضحية العيد".

ويشهد سوق الأضاحي في محافظة الضالع، ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في أسعارها لم يعهده من قبل، كما يؤكد الباعة والمواطنون على حد سواء.

"صالح علي" تاجر ماشية، يؤكد أن أسعار الأضاحي مرتفعة بالفعل، ويعزو ذلك لسبب ارتفاع الدولار أمام العملة الوطنية والذي يقول إنه تسبب في ارتفاع أسعار المواشي والأثوار، التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة نقلها ورعايتها والذي زاد منه ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي جعل التجار يقومون برفع قيمتها.
 
جشع

المواطن علي أحمد عبدالله برغم تأكيده أن هبوط سعر الريال أمام العملات الأجنبية بالفعل أثر بشكل كبير، وأدى لارتفاع معظم الأسعار، إلا أنه يشير إلى أن جشع التجار أيضا سبب آخر، وهو ما ضاعف من معاناة المواطنين.

وبدوره، صبّ المعلم "صالح ناصر حسن" ،جام غضبه على السلطات المحلية التي قال إن دورها غائب بشكل تام فلا رقابه مطلقا على التجار الذين يقومون باستغلال المواطنين ويجدون في مواسم العيد وسيله سهله للثراء.
 
وخلال عدة جولات قام بها "الموقع بوست" في عدد من أسواق الماشية، فقد لوحظ أن ارتفاع الأسعار لهذا العام بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة.

 ففي المستويات المتوسطة يبلغ سعر الماعز 60 ألف ريال، فيما الأثوار نصف مليون وما فوق، وهي أسعار تتضاعف كل يوم كلما قربت أيام العيد.

وصباح اليوم لوحظ إقبال غير معهود على شراء الدجاج المجمد، في ظاهرة لم تعهد من قبل محافظة الضالع.

"فضل اللكمة" مالك محلات غذائية، قال إنه خلال صباح اليوم الأحد، قام ببيع ما يقارب من 12 كرتون من الدجاج المجمد.

وتسببت الأوضاع المادية الصعبة وعدم قدرة كثير من المواطنين على شراء أضحية العيد على اتجاههم نحو الدجاج لإدخال ولو بعض السرور إلى نفوس أطفالهم.

يؤكد عبدالرحمن الفهد - صحفي - أن الأضحية في الضالع لهذا العيد أصبحت فقط لمن استطاع إليها سبيلا، فيما شعار الغالبية العظمى العيد عيد العافية.

ملابس العيد هم آخر

 ينشغل معظم الأهالي بتوفير أضحية العيد باعتبارها سنة مؤكدة، فيما باتت بقية احتياجات العيد في آخر سلم الأولويات وغير ذات أهمية.
 
ملابس العيد التي يحرص معظم الأهالي على شراء الجديد منها لأطفالهم كل عيد، كتقليد وسُنة دينية،اعتادوا عليها، هي الأخرى تشكل هما إضافيا للأهالي.

فأسعار الملابس تشهد كل يوم ازدياد في أسعارها وبشكل جنوني، الأمر الذي جعل اقتناءها مقتصرا على الأسر ذات الدخل المتيسر، فيما لم تعد في متناول الكثير.

ويقول المواطن فؤاد عبدالعزيز، إن راتبه لم يعد يكفي لتوفير المتطلبات الضرورية لأسرته من المواد الغذائية، فكيف بتوفير الملابس لأطفاله في ظل ارتفاع أسعارها.

ويضيف "لم يعد باليد حيلة ولا حل إلا بملابس قيمة بأسعار معقولة، إذا لم أستطع تدبير الأمر".

أمّا المواطن عبدالله محمد عبدالله فيقول لـ" الموقع بوست"، إن ملابس الأطفال ذوي العاشرة إلى السادسة من العمر في عيد الفطر الماضي قيمتها تبلغ ثمانية آلاف ريال فيما بلغت هذا العيد 12 الف ريال يمني.

وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن من يقارب من 80 بالمئة من المواطنين في الضالع يعيشون تحت خط الفقر، فإن غالبية الأسر باتت ملابس العيد بعيدة المنال.
 
بدائل
 
ارتفاع أسعار الملابس مع عدم تمكن الأسر ذوي الدخل المحدود من اقتنائها دفع بالكثير منهم إلى اللجوء إلى خيارات بديلة تسهم في إظهار الفرحة على أطفالهم.

الكثير من الأسر - بحسب مواطنين- لجأت لتخزين ملابس عيد الفطر لاستخدامها في عيد الأضحى مرة أخرى كخيار بديل واضطراري.

وتشهد محافظة الضالع تردٍ كبير في الأوضاع المادية والإنسانية ضاعف منها حرب الحوثيين على المحافظة والتي لا تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات، يقابله غياب لدور منظمات الإغاثة التي تقتصر كل أعمالها على أعداد قليلة، مع اتهامات بالعشوائية والمحاباة في عمليات التوزيع التي تحرم منها المناطق النائية والأسر الفقيرة.