حدث انقلاب الحوثيين على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014 بقوة السلاح، ومعه بدأت المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، وأصبح الوضع أشد قتامة كذلك عقب بدء الحرب في مارس/آذار 2015.

وأصبح يعيش المواطن اليمني في بيئة تخلو من أي حقوق أبسطها الحصول على الطعام، فضلا عن انعدام الأمن والاستقرار وغياب الدولة، الذي شجع الكثير الأطراف على ممارسة الانتهاكات بحق المواطنين.

ولم يكن وضع الحقوق والحريات قبل الحرب بأحسن حال، لكن ما بعد 2014 لم يشبه الواقع السابق، إذ طالت الانتهاكات الكثير من المواطنين، دون أن يتعرض أحد الذين قاموا بتلك الممارسات للمحاكمة أو العقاب.

تصدرت جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات في اليمن، إذ استهدفت المدنيين في كثير من المحافظات وفرضت حصارا جائرا على تعز حتى اليوم، كما يوجد في سجونها حتى اليوم ما لا يقل عن خمسة آلاف معتقل ومخفي قسريا، يعانون ظروفا صعبة في المعتقلات جراء التعذيب.

ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم أمس الثلاثاء، 10 ديسمبر، وواقع الحال في اليمن يزداد مأساة فيما يخص حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين من مختلف أطراف الصراع باليمن سواء في شمال اليمن أو جنوبه.

واقع مزرٍ وحلول

في صعيد ذلك، تقول الناشطة الحقوقية هدى الصراري الفائزة بجائزة الـ(أورورا) للصحوة الإنسانية، إن أطراف الحرب في اليمن باتت ترتكب أفظع الانتهاكات بحق المواطنين، دون الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، على مرأى ومسمع العالم كله دون وجود أي رادع يثنيها عن الكف عن تلك الممارسات، خاصة في ظل عجز وكالات الأمم المتحدة عن ثنيهم وجعلهم يحترمون الشرعية الدولية.

وذكرت لـ"الموقع بوست" أن المسؤولية أصبحت كبيرة على عاتق المنظمات الحقوقية التي ترصد وتوثق الجرائم؛ للحفاظ على حق الضحايا في التعويض وملاحقة الجناة لنيل جزاأهم العادل، جراء اقترافهم انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب.

وبحسب الصراري فاليمن أنهكتها الحرب ولم يعد الشعب قادرا على تحمل مزيد من ويلاتها، مشيرة إلى تصدر بلادنا قوائم المواقع الإعلامية والتقارير الدولية في حجم المأساة، جراء استمرار الوضع الحالي الذي أضعف ما تبقى من مؤسسات الدولة، ومزق النسيج الاجتماعي، وأقحم البلاد بمزيد من الأعباء مع اختلاف منهجية الانتهاكات في كل منطقة، والتي تضرر منها بشكل كبير الفئات المهمشة كالنساء والأطفال.

وتأسف الناشطة اليمنية من موقف مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة التي تقف متفرجة على ما يحدث في اليمن، فهي وإن أصدرت قرارا لا تلزم أطراف الحرب بتنفيذه واحترامه.

ولهذا طالبت الصراري "كافة أطراف الصراع في اليمن باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتجنيب المدنيين والأبرياء ويلات الحرب، والعمل على الخروج باليمن من هذا المأزق، وإيقاف الحرب بشكل فوري، واللجوء لطاولة الحوار، كون الصراع بات غير مجدٍ"، مؤكدة أن "الحل يأتي من الداخل فالشأن يمني والضرر هو لليمن أرضا وشعبا من استمرار هذه الحرب الخاسرة".

انتهاكات بالجملة

ومارست مختلف الأطراف حتى اليوم انتهاكات جسيمة بحق اليمنيين، ويقول محققو الأمم المتحدة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقارير لهم، إن من بين جرائم الحرب التي تم تنفيذها قتل وتعذيب وعنف جنسي.

وبحسب تقارير أممية، فإن انتهاكات مختلف الأطراف بحق الأطفال بلغت أكثر من 11 ألفا، تشمل القتل والتجنيد والتشويه وغيره.

وفي تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، كشف عن رصده مقتل 1224 مدنياً وإصابة 1220 بينهم 332 طفلاً و129 امرأة و69 من كبار السن على يد الحوثيين، خلال  الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2018.

وبحسب منظمة سام للحقوق والحريات، فإن الانتهاكات بحق الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان أكثر من ألف انتهاك.

في حين تتهم منظمة مواطنة التحالف بالتسبب في مقتل 375 شخصا بينهم 165 طفلا وذلك خلال عام 2018.

دعوات لإنصاف الضحايا

منظمة سام للحقوق والحريات قالت في بيان لها إن الضمير الإنساني أمام مهمة إنسانية قانونية، تتمثل في تقديم المتورطين إلى المساءلة الجنائية، وإنصاف الضحايا، والانتصار للعدالة.

وذكرت المنظمة أن اليمن أصبح دولة غير آمنة لا تتوفر فيه متطلبات الحياة الأساسية، داعيةً للسعي الجاد من أجل حصول اليمنيين على حياة كريمة خالية من الانتهاكات والعنف، خاصة و أنّ الحرب لم تستثنِ طرفًا من الأطراف أو فئة من الفئات.

وتشهد اليمن حربا شرسة منذ قرابة خمسة أعوام تسببت بمقتل أكثر من مئة ألف، ومن المتوقع أن يؤدي استمرارها إلى سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية أكثر، وزيادة معاناة المواطنين.