المعذره لوصف البنك المركزي بغير اليمني لانه فعلا كذلك، و ما دفعني بوصفه بهذا الوصف لانه حقيقة لايعكس حالة اليمن ولا يشعر بمعاناتها ولا يحترم قوانينها، فالشعب اليمني80?? منه تحت خط الفقر، و موظفي الدولة بلا مرتبات لأكثر من سنتين، و
طلاب اليمن بالخارج لم يستلمو معونة الربع الاول لعام 2018 وبعضهم حرم من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم للجامعات مما تسبب بالعديد من حالات الانتحار أوساطهم.

أساتذة الجامعات والأكاديميين يشتغلون بالمطاعم والأفران وأعمال البناء نتيجة انقطاع مرتباتهم لسنوات، والجرحى يتعفننون بالبدرومات ولا يجدون كلفة المضادات الحيوية والضمادات، ناهيك عن العجز في إسعاف الحالات الحرجة الى الخارج
الخدمات الأساسية في أدنى مستوياتها إن لم تكن معدومة كليا.

الشعب يعاني من متلازمة الجوع والقتل والمرض. والتشرد ولك ان ترى مشردي الحديدة الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء حفاة عراة جياع وليسوا سابقيهم من النازحين من المحافظات الاخرى بأفضل منهم.

كل هذا و مسؤولينا يعيشون في كوكب آخر، ويتقلبون في النعيم لا يقتصر ذلك على فرد او مجموعه وإنما صارت الحاله عامه والبلوى شاملة.

مادفعني لكتابة هذا المنشور هو حالة الغضب التي سادت أوساط الشعب بعد معرفتهم بحجم المبالغ الذي يستلمها محافظ البنك المركزي، والتي تم تداولها على نطاق واسع بكل الوسائل، وفيها بعض المقارنات لمرتبات رؤساء دول عظمى اقتصادياتها عابرة للقارات، واحتياطياتها ترليونات من الدولارات، ومرتبات محافظي بنوكها لا تزيد عن ثلث مرتب محافظ البنك المركزي المفلس الذي لا يوجد في خزينته دولار واحد من موارده الذاتية عدى الوديعة السعودية المؤقتة التي سيحين موعد استحقاقها بعد 18 شهرا.

ولمزيد من التوضيح مرتب محافظ الفيدرالي الامريكي تتراوح بين 177 الى 199 ألف دولار أمريكي بالعام الواحد، بينما مرتب محافظ البنك المركزي اليمني تتجاوز نصف مليون دولار في العام، بل إن لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي التي ترسم مسارات الاقتصاد العالمي وتدير احتياطاته من الذهب والعملات الصعبة لا يتجاوز مرتبها السنوي نصف ما يتقاضاه محافظ بنكنا المركزي.

ولك أن تقارن بين وظائف المؤسسات ومرتبات مسؤوليها وحجم اقتصاديات دولها، وبين وظيفة البنك المركزي اليمني الذي لم يستطع تشغيل السويفت وغرفة المقاصة، ولا يملك من موارده الذاتية ما يكفي لمرتبات المحافظ ومساعديه، ويعجز ان يؤثر على مجريات الأمور فيما يتعلق بوظائفه النقدية وحماية الاستقرار داخل المدينة التي يتواجد فيها، ويطلب من المضاربين بالسوق تحديد سعر الصرف.

ولو تم توظيف العديد من الخبراء المتمرسين بالسياسات النقدية بجزء من هذا المبلغ لكان حالنا أفضل وغدنا أجمل.

رفع نقطة النظام من قبل كل الغيورين في هذا الوطن للمطالبة بوقف هذا العبث وتصحيح المسار ليس في البنك المركزي فقط بل وفي كل مؤسسات الدولة، وليس هذا فحسب بل واستعادة المبالغ المنهوبة بدون وجه حق واجب وطني وديني وأخلاقي، وتتحمل الحكومة والمؤسسات الرقابية والقانونية تبعات هذه المخالفات والنهب المشرعن لاموال الشعب الفقير الجائع المشرد والله المستعان.

*نقلا عن صفحة الكاتب بفيسبوك.