أعلنت السلطات السعودية إلغاء ترخيص شركة “بي إن سبورتس” المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائياً، بالرغم من قرار سابق لمنظمة التجارة العالمية يندد بانتهاكات الرياض لحقوق الشركة القطرية.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة العامة للمنافسة نشرته وسائل إعلام سعودية: “إنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م”.

وأضاف المصدر أن المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف أيدت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن معاقبة شركة مجموعة “بي إن سبورتس – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذ.م.م” بغرامة مالية وإلغاء ترخيصها.

ويأتي هذا الإجراء بالرغم من قرار منظمة التجارة العالمية بمخالفة الرياض لالتزاماتها تجاه المجموعة القطرية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قضت بأن قطر متضررة من قرصنة محتوى شبكة بي إن سبورت، وأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع انتشار قنوات بي أوت كيو.

وطالبت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية في يونيو/ حزيران 2020 السعودية بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة القنوات الرياضية “بي إن سبورت” بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.

وأقامت الدوحة شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن سبورت التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب “بي.آوت.كيو”، واتهمت وسائل الإعلام القطرية السعودية بالإشراف على هذه القرصنة.

وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة. وقال بيان صادر عنها: “توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية”.

وقالت اللجنة كذلك إن الإجراءات المتخذة في هذه الواقعة (من قبل السعودية) “غير متطابقة مع الاتفاقية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية”، وإن مكاسب قطر تحت هذه الاتفاقية “ألغيت أو تضررت”.

وعبّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن دعمه الكامل لتقرير منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقضية beoutQ وأقر توصيات اللجنة التي نشرته.

وقال الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة ‪BeoutQ وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية”، وأن عليها “تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة”.

وعكس نتائج قرار منظمة التجارة العالمية، روج الإعلام السعودي لرواية مغايرة للحقيقة تفيد بأن موقفها حظي بتأييد لجنة فض المنازعات في المنظمة الدولية مقابل رفض الشكوى المقدمة من قطر.

ودفعت هذه المزاعم المنظمة لتوضيح القرار والتأكيد أن “السعودية لم تحترم المقتضيات الدولية والالتزامات القانونية بمكافحة القرصنة”.

وقال المتحدث باسم المنظمة تعليقاً على نشر السلطات السعودية معلومات مزيفة عن نتائج الحكم: “إن استخدام شعار المنظمة في إصدار بيانات مزيفة أمر غير مقبول ولن يُسمح به”.

وبعد هذه التصريحات حذف مكتب التواصل الحكومي السعودي على “تويتر” بياناً كان قد نسبه لفريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية وتضمن معلومات مغلوطة تشير إلى أن المنظمة أيدت الإجراءات التي اتخذتها الرياض ضد قطر لحماية مصالحها الأمنية، علماً بأن المنظمة لم تصدر هذا البيان، وأن حكمها جاء على النقيض من ذلك تماما.

وكان مكتب الاتصال الحكومي القطري استهجن ما وصفها بالمعلومات المضللة التي وردت في تقرير نشرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتضمن مغالطات بشأن مضمون حكم أصدرته لجنة التحكيم بمنظمة التجارة بشأن القرصنة السعودية لقنوات “بي إن سبورتس”.