[ السلاح مثل اشكالية كبيرة في اليمن ]
اعتبر كاتب أمريكي أن اليمن هي ثاني دولة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في امتلاكها للأسلحة، حيث كان ما يقدر من 54% من السكان يمتلكون أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وأشار الكاتب ميشيل هورتون إلى أن هذا قد زاد بكثير منذ بدء الصراع في اليمن، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المشاركتان الرئيسيتان في هذا الصراع، ولذلك فقد غمرتا البلاد بالأسلحة من كافة الأنواع.
وقال هورتون في مقال له بمؤسسة "جيميس" للدراسات وترجمه"الموقع بوست": "كانت اليمن بالفعل سوقاً للأسلحة قبل الصراع الحالي ولكن تم إعادة تنشيط شبكات تهريب الأسلحة بسبب تدفق الأسلحة، حيث امتدت هذه الشبكات إلى الصومال ومناطق أخرى أبعد من ذلك".
ولفت إلى أن "عواقب عمليات تهريب الأسلحة هذه إلى اليمن لن يكون لها أثر عميق خلال الأشهر والسنوات المقبلة على اليمن فحسب، بل على المنطقة برمتها أيضاً".
ويرى الكاتب الأمريكي أن "أسواق الأسلحة في اليمن تعتبر المخزن الرئيسي للمنظمات التي ترغب في تخزين الأسلحة المتنوعة، حيث إن اليمن عندما كانت في ظل حكومة واحدة لم تكن قادرة أو لم يكن لديها الرغبة لعرقلة تجارة الأسلحة غير المرخصة".
وقال إنه "يوجد تاريخ طويل للوحدات العسكرية اليمنية وبيعها للأسلحة والعتاد العسكري، حيث إنه خلال الحروب الستة بين المتمردين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح التي كانت بين عام 2004 و2011، كان المصدر الرئيسي للأسلحة بالنسبة للمتمردين الحوثيين هو الجيش اليمني الذي كانوا يقاتلونه".
وأوضح الكاتب الأمريكي أن الحرب في اليمن والأسلحة التي تم تزويد أطراف الصراع بها ستؤدي إلى إعادة تشكيل وتكثيف القرصنة والتهديدات الإقليمية الأخرى، حيث يعتبر توريد العشرات، إن لم يكن المئات، من الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى الميليشيات في بلد غير مستقر كاليمن سيترتب عليه عواقب مميتة.
