يوجد أفراد سابقون في الجيش الأمريكي في نزاعات مسلحة في جميع أنحاء العالم، وتعمل هذه الشركات من أجل مقاولين عسكريين بشكل خاص، وعادة ما يتم تكليفهم بتدريب وإرشاد الجيوش الأجنبية، لكن مقالاً نشرته مجلة "بزفيد" هذا الأسبوع يلقي نظرة على ملازم سابق في الجيش الأمريكي، والذي يقال إنه اضطلع بدور قيادي داخل القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المواطن الأمريكي ستيفن توماجان، بصفته قائد القيادة الجوية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مسؤول عن "الاستعداد القتالي والتنفيذ" لجميع مهام الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما أن قراء الأمن فقط يعرفون جيداً، فإن الإمارات هي جزء من التحالف الذي تقوده السعودية، والذي اتُهم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي (بما في ذلك جرائم الحرب) بسبب غارات جوية عشوائية وغير متناسبة في اليمن والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وفرض الحصار، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

ونشرت منظمات حقوق الإنسان اليمنية والمجموعات الدولية والأمم المتحدة العديد من التقارير التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

ووثقت وثيقة التقارير الضربات الجوية التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وخلصت إلى أن العديد من الهجمات من المرجح أن تنتهك القانون الإنساني الدولي وأن بعضها قد يشكل جرائم حرب، وقد أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضربات الجوية.

وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال من قبل التحالف،  وخلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن إلى أن هناك "انتهاكات واسعة النطاق" للقانون الدولي في اليمن، وأن إغلاق التحالف لمطار صنعاء الدولي أمام أولئك الذين يسعون حقاً للحصول على علاج طبي فوري في الخارج ينتهك مبدأ المادة 3 من اتفاقيات جنيف، ووجد الفريق أيضاً أن قوات الإمارات مسؤولة عن التعذيب والحرمان من العلاج الطبي في الوقت المناسب وحالات الاختفاء القسري.

ليس سراً أن الإمارات كانت تعتمد على المرتزقة الأجانب في عملياتها في اليمن، فقد دفعت الإمارات للمواطنين الكولومبيين الخدمة كجزء من قواتهم البرية، وبعد إغراء الصناديق الإماراتية لم يكن توماجان أول مسؤول عسكري سابق يتقاضى أجوراً عالية من أمة غربية للقيام بدور قيادي، و مع لعب الأجانب دوراً متزايد الأهمية في الحرب اليمنية ما هي آليات المقاضاة الجنائية المتاحة في مواجهة مزاعم جرائم الحرب الخطيرة؟

يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحظى بالولاية القضائية على مواطني الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي، لكن من الواضح أن هذا ليس الوضع بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة، وعلاوة على ذلك لا يمكن مقاضاة مقاول عسكري خاص لم يعد في الخدمة الفعلية مع الجيش الأمريكي، بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ) وهو آلية المساءلة المعتادة لأعضاء القوات المسلحة الأمريكية، ومع ذلك هناك احتمال آخر: قانون جرائم الحرب الأمريكية (المادة 18 من القانون الأمريكي رقم 2441).

أكثر من عقدين من الزمن وما زال يتعين استخدامه، يمكِّن قانون جرائم الحرب الحكومة الأمريكية من مقاضاة جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون أمريكيون، ويجب أن تحظى أي مقاضاة لجرائم حرب بالموافقة الصريحة من النائب العام المساعد، لأن قضايا السياسة الخارجية المعقدة يمكن أن تنشأ تبعا لوقائع حالة معينة.

في هذه الحالة قد يمنح الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الحكومة الأمريكية وقفة في هذا الجانب، و هذا من شأنه أن يكون مؤسف، ومن الصعب على الولايات المتحدة أن ينتهك أعضاء سابقون في الخدمة قوانين الحرب نيابة عن دولة أخرى، والأمر الأسوأ بالنسبة للولايات المتحدة هو ما إذا كان هؤلاء الأفراد يدعون أن أنشطتهم مرخصة من قبل الحكومة الأمريكية.

أخبر توماجان وكالة أنباء بوزفد أن نشاطاته مأذون بها، رغم أن وزارة الخارجية أخبرت المنظمة الإخبارية بأنها لم تسمح أبدا لأي مقاول بتوفير "وظائف قيادة مباشرة" لجيش أجنبي.

إن الدور الدقيق لقيادة الطيران المشتركة، التي يبدو أن توماجان قادها وعلاقة ذلك إن وجدت بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني أو جرائم الحرب في اليمن لم يتضح بعد.

عندما استجوبته Buzzfeed News  نفى تومجان تورطه في اليمن، لكن في مقابل ذلك وبالنظر إلى حجم عمليات الإمارات في اليمن، تتمثل حقيقة أن قيادة الطيران المشتركة تسيطر على أصول الطيران للقوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادة العمليات الخاصة، والسرب البحري، وادعاء توماجان نفسه أنه يتولى قيادة الجنود الإماراتيين الذين يتجهون إلى القتال، و على أقل تقدير تثير المعلومات المتوفرة مخاوف جدية يجب التحقيق فيها.

كانت الإمارات العربية المتحدة متورطة بشكل موثوق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب في اليمن،والعديد من ادعاءات الانتهاكات الخطيرة تورط سياسات وممارسات القوات الإماراتية، وليس مجرد أعمال شاذة أو مارقة.

يحظر قانون جرائم الحرب المخالفات الجسيمة للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، وهذه جميع الجرائم التي اتهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

لا توجد تقارير تشير إلى أن توماجان قتل شخصيا أو أضر أي شخص في انتهاك للقانون، لكن القادة العسكريين يمكن أن يتحملوا مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسيهم، وبالرجوع إلى محاكمة الجنرال الياباني تومويوكي ياماشيتا عام 1945، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن الفظائع التي ارتكبها من هم تحت قيادته، يؤكد دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أنه يجب على القادة اتخاذ "الإجراءات الضرورية والمعقولة" لوقف مرؤوسيهم من ارتكاب جرائم حرب،  وهذا الفشل في اتخاذ هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى المسؤولية الجنائية القائد نفسه، إذا ارتكب الجنود الإماراتيون تحت قيادة توماجان جرائم حرب وفشل في الوفاء بمسؤولياته، فيمكن أن تسعى الحكومة الأمريكية لمقاضاته بموجب قانون جرائم الحرب.

نظرًا للسجل الاستثنائي للتقارير المستقلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب التي ارتكبها التحالف العربي ينبغي على الحكومة الأمريكية التحقيق بجدية في أنشطة توماجان المتعلقة بهذه الادعاءات، وهذا مثال واضح لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تدعي فيه أن ادعاءات جرائم الحرب السعودية والإماراتية تتم خارج نطاق سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها.

ويضع قانون جرائم الحرب هذا الوضع بشكل مباشر ضمن نطاق سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها، ومن المؤكد أنه لا يتدخل في شؤون دولة أخرى ليحكم في عضو سابق في الخدمة يخبر العالم بأن أنشطته مرخصة من قبل الولايات المتحدة.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات سترسل إدارة ترامب رسالة قوية إلى أي مرتزقة محتملين ومتعاقدين مفادها أن التزامات أعضاء الخدمة الأمريكية بتأييد قوانين الحرب لا تنتهي ببساطة لأنهم تركوا الجيش الأمريكي وباتوا يخدمون لدى دول أجنبية.

---------------------------------------------------------

*كتب المادة كل من ريبيكا هاملتون، وهي أستاذ مساعد في القانون في الجامعة الأمريكية، كلية واشنطن للقانون، ومؤلف كتاب "الكفاح من أجل دارفور: العمل العام والنضال من أجل وقف الإبادة الجماعية"، و سارة كنوكي وهي أستاذ مساعد في القانون في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا.

*نشرت المادة في موقع جاست سيكورتي الذي يهتم بالحقوق حول العالم ويصدر عن جامعة نيويورك.

*يمكن قراءة المادة الأصل على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.