قال نيل باتريك الباحث في سياسات الشرق الأوسط والمساهم الرئيسي ومحرر كتاب السياسة الخارجية السعودية، المسمى "صراع وتعاون"-  إن الإمارات العربية المتحدة المشاركة ضمن التحالف العربي باليمن تضغط بقوة للسيطرة على ميناء الحديدة.
 
وأضاف نيل باتريك في مقابلة أجراها مع مجلس العلاقات الخارجية (CFR) ترجمها "الموقع بوست"، أن الحرب التي دامت ثلاثة أعوام ونصف السنة في اليمن، اتخذت منعطفاً خطيراً، حيث يسعى التحالف الذي تقوده السعودية إلى انتزاع السيطرة على ميناء الحديدة الرئيسي من الحوثيين المتمردين.
 
وأشار إلى أن ابوظبي اكتسبت نفوذاً في اليمن من خلال تأسيس قوات برية، والمعركة التي تقودها في الساحل الغربي لليمن.
 
وقال "رغم أن الإمارات استخدمت قوات برية، وحصلت على نفوذ لدى الجماعات المسلحة المحلية، فإن قدرتها محدودة على تشكيل نتيجة الحرب".
 
وأضاف "الولايات المتحدة والسعودية الآن على نفس الطرف مع الإماراتيين حول الحديدة"، مشيرا إلى أن بعض التقدمات التي حققتها القوات المدعومة من الإمارات في أماكن أخرى من اليمن شجعت واشنطن على الموافقة على هذه العملية.
 
وأشار إلى أن هناك وجهة نظر مفادها أن حلفاء الإماراتيين في اليمن يمكنهم الحصول على مزايا إستراتيجية، بالإضافة إلى الحصول على سلطة أكبر على ما يدخل ويخرج من وإلى الميناء.
 
وقال إن أبوظبي اقترحت ذلك لأول مرة في فبراير 2017، على الرغم من أنهم كانوا في السابق يرغبون في تقليل دورهم في نزاع اليمن". وقال "عندما كان الاماراتيون يشيرون في عام 2016 إلى أنهم يريدون سحب قواتهم في اليمن، بدا الأمر وكأنه يتعلق بتحقيق نفوذ على أجزاء من الجنوب من خلال زعماء الحرب وغيرهم من الزعماء المحليين".
 
وأضاف "الآن، يبدو أنهم مهتمون بفكرة أكثر طموحا، وهو أن يكون لهم تأثير على أجزاء من الشمال والجنوب".
 
وتابع، "الاماراتيون حصلوا على حلفاء محليين في الجنوب، ويبدو أنهم يريدون توسيع الشبكة اليمنية إلى الشمال، بمساعدة من الولايات المتحدة والسعودية، وبدرجة أقل بريطانيا وفرنسا"، مشيرا إلى أن القوات الإماراتية تقوم بميزة خاصة على الأرض بتقديم النصائح للحلفاء اليمنيين، وكشف بأن لدى السعوديين بعض المسؤولين منخفضي المستوى (غير العسكريين) في تعز، ولكن ليس هناك أي وجود عسكري مهم، بخلاف بعض التوغلات عبر الحدود في أجزاء من الشمال.
 
وحول سؤال انخراط الإمارات بعمق في حرب اليمن التي قادتها السعودية، قال الباحث نيل بارتيك، أعاد الزعيم الإماراتي الفعلي للإمارات محمد بن زايد ، إعادة تعريف القومية الإماراتية على أنها عضلات عسكرية، ويسعى إلى التأثير الإقليمي وتعزيز الردع ضد إيران حول شبه الجزيرة العربية".
 
وقال إن "اليمن يوفر فرصة لدولة الإمارات لمحاربة التشدد الإسلامي الذي يعتبرونه تهديداً وجودياً، حتى وإن كانت أبوظبي لديها تقاليد ثقافية سلفية بحد ذاتها وتعمل مع المقاتلين السلفيين اليمنيين من أجل ميزة تكتيكية".
 
وعن الخلافات السعودية الإماراتية ومطامع الأخيرة والتوسع في نفوذها قال إن "الرياض لا تريد أن تتعهد بإرسال قوات برية، لكنها متوترة بشأن ما يحققه الإماراتيون من خلال وجودهم على الأرض، كما أنهم قلقون بشأن الدور المتزايد لدولة الإمارات في مجال الأمن البحري في البحر الأحمر وبحر العرب".
 
وأردف: "السعودية متوترة بشأن الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى، الجزيرة الإستراتيجية للبحر العربي"، مؤكدا أن العديد من اليمنيين يشعرون بالقلق من الوجود الإماراتي هناك وفي أماكن أخرى.
 
وقال "في الوقت الحالي، تسير بعض القوات اليمنية مع الإماراتيين، وتعتبرهم مفيدون من حيث طموحاتهم الخاصة في أجزاء من الجنوب، أو باعتبارهم اللاعبون الوحيدون الذين قد يساعدونهم على إزاحة الحوثيين، كما هو الحال في الحديدة،  لكن اليمنيين الآخرين يشعرون بشكل مختلف تمامًا ويعملون مع الحوثيين ويعتبرون أنه أفضل فرصة لتقييد مثل هذه المخططات ومحاربة المقاتلين أو القوات اليمنية الأخرى، سواء القبائل المتنافسة أو الاتجاهات السياسية والشخصيات، الذين لم يأخذوا مخاوفهم على محمل الجد من الناحية التاريخية".
 
وأضاف "هناك أكثر من ألف جندي إماراتي على الأرض باليمن، بينهم أعداد صغيرة نسبياً تتكون من القوات الخاصة الإماراتية، والعناصر التي نشروها في أفغانستان وكوسوفو بالشراكة مع الولايات المتحدة ، وربما بعض القوات الإماراتية المنتظمة، التي تعمل أحيانًا بالتنسيق مع القوات الخاصة التابعة لدول أخرى، مثل الولايات المتحدة ، وربما فرنسا وبريطانيا"، لافتا إلى أن هناك مرتزقة أجانب.
 
وفيما يخص مصالح الإمارات وهل هي متوازنة مع وكلائها المحليين باليمن، قال إن العلاقة ليست متوازنة وهذا هو الخطر على  حد قوله.
 
وقال "في الوقت الحالي، هناك دمج بين العناصر الجنوبية في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي يجمع بين العناصر المتنافسة، بما في ذلك العناصر ذات الرؤى المتنافسة للكيان الجنوبي الذي يمكن أن يضعهم في صراع مباشر مع بعضهم البعض، حيث يسعى البعض إلى الإنفصال الإقليمي والبعض الآخر يسعى إلى بسط السلطة على الأراضي، وكان هذا خطرا مع مقترحات عام 2014 الخاصة بالفدرالية أو الإقليمية كوسيلة للخروج من الصراع في جميع أنحاء اليمن، لا تتناسب المناطق المقترحة أو التاريخية بالضرورة مع طموحات الجهات الفاعلة المحلية ، في الجنوب أو في الشمال".
 
وعن نجاح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، من تحريك عملية السلام إلى الأمام، أشار إلى أن غريفيث طلب من الحوثيين تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، في حين أن التحالف سيضطر إلى الاستيلاء عليه والأراضي المحيطة به.
 
وقال "يبدو أن هناك نوع من الخداع إن رحب الإماراتيون بغريفيث، الذي قد يتمكن في مرحلة معينة من الإشراف على شكل من أشكال وقف إطلاق النار المحلي، لكن الطموحات الكبرى مثل تلك التي تتضمنها أفكاره الأوسع نطاقاً لتشكيل حكومة انتقالية وشاملة قد تكون بعيدة المنال".
 
واستطرد "إنهاء القتال في جميع أنحاء اليمن سوف يتطلب مشاركة جميع أطراف النزاع في المناقشة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي نفسها طرف في الصراع، وإيران على الأقل بشكل غير مباشر يجب أن تكون جزءًا من هذا النقاش، يجب أن تكون النتيجة حكومة يلعب فيها الحوثيون دورًا مهمًا.
 
واستدرك "يحتاج الدبلوماسيون الغربيون إلى إجراء مناقشات في الرياض وأبو ظبي، في الوقت الحالي، هم في نفس الطرف من حيث دفع النزاع في الحديدة، لكن لا يبدو أن لديهم هدفًا إستراتيجيًا واضحًا"، وقال إن "الحوثيين لن يستسلموا لمجرد أنهم فقدوا الأرض في الحديدة".
 
وأوضح الباحث الغربي، أن السعودية والإمارات ارتكبتا مجازر فضيعة بحق المدنيين وقال إن "سجل أداء السعوديين والإماراتيين لم يكن جيداً من حيث تجنب الأهداف المدنية خلال ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف من الحرب الجوية".
 
وأضاف أن "التحالف يحاصر بالفعل ميناء الحديدة لكنه يمثل شريان الحياة الرئيسي" وقال "إذا ما اندلع القتال حول منطقة الميناء، يبدو من الصعب تخيل أنه يمكن أن تكون هناك ضمانات إنسانية دون وجود نوع من الاستقرار في الوضع على الأرض، الأمر الذي قد يتطلب إشراك قوات حفظ سلام دولية أو وجود دولي".
 
وتابع "أنا أتكهن فقط، لكن قد يكون هذا الترتيب جزءاً من الضمانات التي من شأنها أن تشجع كلا من الحوثيين وخصومهم على قبول وقف إطلاق النار في الحديدة".
 
------------------------------------------
 
*مجلس العلاقات الخارجية (CFR): هي منظمة مستقلة غير حزبية، وهي مؤسسة فكرية، وتعتبر مصدرًا لأعضائها، والمسؤولين الحكوميين، والمسؤولين التنفيذيين، والصحفيين، والمعلمين والطلاب، والزعماء الدينيين، وغيرهم من المهتمين من المواطنين لمساعدتهم على فهم أفضل للعالم وخيارات السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة والدول الأخرى.
 
*يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.