‏سلطت بلومبيرغ الدولية الضوء على قيام جماعة الحوثيين بإقرار تعديلات في القانون اليمني نصت على منح العائلات الهاشمية ما يعرف بـ"الخمس"، وهو ما يعادل 20% من ثروات البلاد.

وقالت الوكالة في خبر لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي في اليمن تعرضت إلى انتقادات لاذعة من قبل حكومة البلاد المعترف بها دوليًا وعموم المواطنين بعد قيام الجماعة بتعديل قانون الضرائب بحيث تذهب بعض الإيرادات للعائلات التي تدعي النسب من النبي محمد، بما في ذلك المتمردون أنفسهم.

‏وأضافت الوكالة أنه بحسب التعديلات الجديدة سيتم اقتطاع 20% من قيمة الموارد الطبيعية، مثل صناعات النفط والغاز وصيد الأسماك. وهكذا فإن الأموال المتحصلة مما يسمى ضريبة الزكاة لن تذهب الآن إلى الفقراء وتمويل الخدمات العامة فحسب، بل أيضًا إلى العائلات الهاشمية.

‏وتمت الموافقة على هذا التعديل من قبل المجلس السياسي الحوثي في أبريل/نيسان، لكن لم يكن معروفًا على نطاق واسع إلا مؤخراً.

‏واتهمت الحكومة الشرعية التي تم الإطاحة بها من السلطة من قبل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2014، وتوجد الآن بشكل أساسي في المنفى في المملكة العربية السعودية، الحوثيين بتقسيم اليمنيين إلى طبقات "أصحاب امتيازات ومحرومين".

‏ودعت الحكومة المنظمات الدولية إلى تجريم اللائحة ومقارنتها بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

‏ووفقا للوكالة، انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين خطوة الحوثيين، قائلين إن المتمردين فرضوا هذه الامتيازات القائمة على أساس العرق بالتزامن مع الاحتجاجات ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم.

‏وذكرت أن الحوثيين يخوضون قتالاً ضد تحالف تقوده السعودية يحاول إعادة الحكومة اليمنية لصنعاء منذ ما يقرب من خمس سنوات.

‏ويحكمون حاليًا العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية الأخرى، وقد أثار النزاع انهيارًا اقتصاديًا جعل معظم السكان معتمدين على المساعدات، والآن تفاقمت الأزمة بسبب تفشي الفيروس التاجي كورونا.

* يمكن الرجوم إلى المادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست