قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن محكمة أمريكية طالبت اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بتسليم وثائق وصفتها بـ"الهامة" في القضية المرفوعة من قبل رجل الاستخبارات السابق سعد الجبري.

وأوضحت الوكالة أن القرار يشير إلى أن المحاكم الأمريكية باتت أكثر استعدادا للنظر في محاسبة المسؤولين الأجانب في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأمهلت المحكمة المساعدين الاثنين وهما مدير مكتب ابن سلمان بدر العساكر، والمستشار في الديوان الملكي الأسبق سعود القحطاني، حتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لتسليم الوثائق للرد على الجبري الذي رفع دعوى يتهم فيها مسؤولين بمحاولة اغتياله في عام 2018.

وكان الجبري مستشارا موثوقا لولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق، محمد بن نايف، قبل أن يغادر المملكة عام 2017، ويتم اتهامه لاحقا بـ"الخيانة" و"الاختلاس".

وتتهم الدعوى، التي رفعها الجبري أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، مسؤولين من بينهم سعود القحطاني، الذي ورد اسمه أيضا في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بإرسال فرقة اغتيال كان يفترض أن تصل إلى كندا، حيث يعيش منذ 2017، لتنفيذ الجريمة، بعد أقل من أسبوعين على اغتيال خاشقجي.

وأقرت السفارة السعودية في واشنطن بتلقي طلبات للتعليق من وكالة أسوشييتد برس في قضية الجابري لكنها لم ترد على الفور.

ورفض العساكر التعليق، ولم يرد محامو القحطاني بحسب "أسوشييتد برس".

وتصف المملكة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.

وفي 2020، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات السعودية كانت تسعى إلى محاكمة الجبري بعد أن "أهدر" هو ومساعدوه نحو 11 مليار دولار من أموال الدولة، منها مليار دولار أنفقوها على أنفسهم.

يشار إلى أن السلطات السعودية تعتقل اثنين من أبناء سعد الجبري منذ سنوات، إضافة إلى اعتقال زوج ابنته.