أقرّ الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بـ «خلافات في وجهات النظر» مع واشنطن، بعدما حذر الأميركيون الأوروبيين من حمائية دفاعية، فيما رفض ديبلوماسيون أوروبيون الارتهان لصناعة السلاح في الولايات المتحدة.
 
أتى ذلك في افتتاح اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسيل، بدأ بمناقشات حول مساهمات الأعضاء في نفقات الدفاع، بطلب من الأميركيين. وكانت الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من استغلال التعاون العسكري المتين والمتبادل بين الجانبين، ذريعةً لحماية قطاع صناعاتها الدفاعية، ما قد يقوّض «الأطلسي».
 
وقالت كاي بايلي، المندوبة الأميركية لدى الحلف: «لا نريد أن يكون هذا التعاون وسيلة حمائية للاتحاد. حدوث ذلك يمكن أن يسيء إلى تحالفنا الأمني المتين. نريد أن يمتلك الأوروبيون قدرات جدية، ولكن ليس في مواجهة المنتجات الأميركية، أو النروجية، أو حتى منتجات المملكة المتحدة». وكان قادة بلدان الاتحاد، بينها 12 دولة عضواً في «الأطلسي»، اتفقوا العام الماضي على تطوير أو شراء معدات عسكرية، بينها طائرات من دون طيار. وتخشى واشنطن استبعاد الشركات الأميركية من المناقصات المرتقبة، لمصلحة الشركات الأوروبية.
 
وأقرّ ستولتنبرغ بـ «خلافات في وجهات النظر» مع واشنطن، مستدركاً أن لا مشكلة في الثقة بين الأميركيين والأوروبيين، ومشيراً الى أن وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني ستُكلّف تبديد هذه المخاوف.
 
 وقال: «إنه تشجيع للأوروبيين لبذل مزيد من أجل دفاعهم. نحتاج إلى مزيد من الأموال والقدرات والمساهمات. مبادرة الدفاع الأوروبية إن صُمِمت في شكل جيد، يمكن أن تساهم في توزيع عادل للأعباء»، علماً أن دول الحلف كانت تعهدت زيادة إنفاقها العسكري ليبلغ 2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، بحلول العام 2024.
 
وفاجأت النبرة الأميركية الحادة الاتحاد، اذ أكد ديبلوماسي أوروبي في العاصمة البلجيكية أن «لا نية للأوروبيين في أي ازدواجية غير ضرورية (في الوسائل) أو اكتساب قدرات غير مفيدة». وشدد على وجوب إقامة علاقة نديّة مع واشنطن، لأن «الدول الأوروبية لا يمكنها تأمين تجهيزات دفاعية في السوق الأميركية».
 
وقال ديبلوماسي أوروبي آخر: «أن نكون أعضاء في الحلف لا يعني أن علينا الارتهان لصناعة السلاح الاميركية». لكنّ ديبلوماسياً أوروبياً ثانياً لفت الى وجوب «العمل لشرح (المواقف)»، مؤكداً أن «لا مشكلة جوهرية»، وزاد: «يجد بعضهم أن من المناسب الإشارة الى توتر بين الولايات المتحدة والأوروبيين، لكن ذلك ليس صحيحاً».