اتهم البرلمان الأوروبي، اليوم ، كلا  من السعودية والإمارات بزعزعة استقرار الصومال.
 
وأعرب عن قلقه بشأن الوضع السياسي في الصومال بسبب “مصالح أجنبية”، مبيناً أن مقديشو “حاولت البقاء على الحياد في الأزمة الخليجية”.
 
و طالب البرلمان الإمارات بشكل خاص بالوقف الفوري لزعزعة استقرار الصومال واحترام سيادته ووحدة ترابه مشدداً على أن “موقف الصومال من الأزمة الخليجية حرمها من مساعدات إماراتية وسعودية”.
 
وأضاف القرار الأوروبي أن قطع المساعدات أضعف قدرة الحكومة الصومالية على دفع أجور قوات الأمن.
 
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية أكد الصومال مراراً موقفه المحايد تجاه أطراف الأزمة التي اندلعت في يونيو الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً.
 
وبرى مراقبون إن السبب الأساسي لموقف السعودية والإمارات من الصومال، يعود إلى رفض مقديشو مقاطعة قطر بعد الأزمة الخليجيّة، وذكرت تقارير صحافية أنّ وزيراً من دول الحصار حمل 80 مليون دولار للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مقابل قطع علاقاته مع الدوحة، إلا أن الأخير رفض المقاطعة وأصرّ على موقفه المحايد من الأزمة.
 
وقبل نحو شهرين، اجتمع في مدينة عنتيبي الأوغندية سفراء الاتحاد الأوروبي لدى دول القرن الأفريقي وأعربوا عن قلقهم من “تدخلات دول الخليج في الشأن الصومالي، وخاصة الإمارات” التي تدخلت عسكريا قبالة سواحل القرن الأفريقي، إلى جانب إسهامها في تصاعد الخلاف بين الأطراف السياسية الصومالية.
 
وتوترت العلاقات بين الصومال والإمارات حين اتهمت الأخيرة السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في أبوظبي، في أبريل/ نيسان  الماضي، بمطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية.
 
 غير أن السلطات الصومالية أكدت أنها صادرت حقائب مشبوهة محملة بـ 10 ملايين دولار على متن الطائرة الإماراتية الخاصة.
 
وأعلن الصومال بعدها إنهاء برنامج تدريب عسكري إماراتي لمئات الجنود الصوماليين، في مؤشر آخر على اتساع أزمة العلاقات بين مقديشو وأبوظبي.
 
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، حذر الإمارات  الإمارات قبلها بما تقوم به في أرض الصومال ، حيث لها قاعدة عسكرية، و من انتهاك مواثيق قانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده، بعد أن أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية (حكومية)، توقيع اتفاقية مع حكومتي أرض الصومال“صومالي لاند” وإثيوبيا، تصبح بموجبها أديس أبابا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة الصومالي (شمال) بنسبة 19 بالمائة، فيما تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 بالمائة في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 بالمائة.
 
وبعدها بيوم، رفضت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الصومالية، الاتفاقية الثلاثية، واعتبرتها “باطلة وغير قانونية”.
 
تجدر الإشارة أن أرض الصومال، أو “صوماليلاند”، تتمتع بحكم ذاتي، منذ عام 1991، وتطالب باعتراف دولي بانفصالها الكامل عن مقديشو.