كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض "رشوة سياسية" من السعودية، تشمل مساعدات مالية ورفع الحصار عن قطر، مقابل إسقاط قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت الصحيفة، في تقرير، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مقرّب من أردوغان قوله، إنّ الأمير خالد بن فيصل مبعوث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عرض، خلال لقائه أردوغان، حزمة من الإغراءات لتركيا لإسقاط قضية مقتل خاشقجي، بما في ذلك مساعدات مالية واستثمارات لمساعدة الاقتصاد التركي المتعثر، ووضع حد لحصار قطر.
وقال أردوغان لمساعديه، إنّه رفض العرض بشكل غاضب، ووصفه بـ"الرشوة السياسية"، على حد قول المصدر للصحيفة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت، الأحد، بأنّ مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الذي زار تركيا بعد أيام على تكشُّف الجريمة، استمع إلى تسجيل صوتي يدحض الرواية السعودية التي تشير إلى أنّ خاشقجي قُتل إثر "شجار"، ويكشف حقيقة تعرض الصحافي للقتل، ومن ثم التقطيع.
وأضاف مصدر "نيويورك تايمز"، أنّ الرئيس التركي يخطط لطرح أسئلة موجهة ضمنياً أو بشكل غير مباشر، يلوم فيها الديوان الملكي السعودي في قتل خاشقجي، لكن في الوقت عينه، بحسب المصدر نفسه، فإنّ أردوغان لا ينوي الكشف عن الأدلة المحددة التي ذكرها مسؤولون آخرون.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ بعض هذه الأدلة، قد يكون تم الحصول عليه من خلال المراقبة الصوتية للقنصلية في انتهاك للاتفاقات الدولية، مشيرة إلى أنّ أردوغان قد يختار تأجيل الكشف عن المزيد من المعلومات، ريثما يصدر تقرير عن القضية من قبل المدعي العام التركي.
لكن الحليف السياسي المقرّب من أردوغان، بحسب وصف "نيويورك تايمز"، قال إنّ الرئيس التركي ما يزال مصمماً على محاولة إلقاء اللوم في قتل خاشقجي على الروافد العليا للديوان الملكي السعودي، وأقرب ما يمكن إلى بن سلمان.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ تركيا ترى أيضاً فائدة إضافية لتأجيل الإفصاح الكامل عما لديها من معلومات في قضية خاشقجي، إذ يمكن أن يطول الاهتمام الدولي بسرّ قتله، مما يضاعف من الأضرار التي لحقت بسمعة ولي العهد السعودي.
