كشف موقع "VOX" الأمريكي عن نية الحزب الديمقراطي المسيطر على مجلس النواب الأمريكي في الانتخابات النصفية الأخيرة، تقديم مشروع قانون لمعاقبة المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن اغتالت الصحفي جمال خاشقجي - من خلال محاولة وقف صفقة نووية وشيكة مع البلاد.
 
وقال الموقع إنه حصل على مسودة مشروع القانون المعنون  بـ "قانون عدم استعمال الأسلحة النووية للمملكة العربية السعودية لعام 2018" .
 
وأفاد أنه إذا تم تمريره سيكون أقوى توبيخ للسعودية بعد الضجة حول مصير خاشقجي.
 
وأثار مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في القنصلية السعودية باسطنبول غضبا دوليا ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ يتهم المسؤولون الأتراك وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الحاكم الفعلي للمملكة بإصدار أمر القتل.
 
وتدور معظم النقاشات حول كيفية ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة السعودية، لكن الرئيس دونالد ترامب قال مرارا إنه لا يريد أن يعرَض الأموال القادمة إلى الولايات المتحدة للخطر ، ويشعر بعض أعضاء الكونغرس بقلق خاص أن إيقاف شحنات الأسلحة إلى السعودية قد يؤثر سلبًا على الوظائف.
 
وبدلا من إيقاف صفقة الأسلحة الكبرى، يريد النائب براد شيرمان، إيقاف صفقة نووية كبيرة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي كانت قيد التفاوض لأشهر.
 
وقال شيرمان: "لا أعتقد أن مشروع القانون هذا قد تم تمريره قبل الأحداث في اسطنبول (اغتيال خاشقجي)". "الآن أعتقد أن لدينا فرصة". ومن المحتمل جدًا أن يشترك الجمهوريون في مشروع القانون عند تقديمه رسميًا في الأيام العشرة المقبلة للكونغرس.
 
سينفذ التشريع ثلاثة أمور رئيسية:
 
إجبار ترامب على تقديم "اتفاقية 123" ، أو إرساء مجموعة من القواعد التي تجعل من الضروري أخذ موافقة الكونغرس عند بيع التكنولوجيا النووية إلى بلد آخر.
 
إجبار الإدارة الأمريكية على إبلاغ الكونجرس بأن المملكة العربية السعودية ستلتزم "بالمعيار الذهبي" للاتفاقية، واتفاقية التفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
مطالبة الإدارة (في البيت الأبيض)  بكتابة تقارير حول تحقيق المملكة العربية السعودية في مقتل خاشقجي وحالة حقوق الإنسان في المملكة.