حددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم السبت موعدا لأولى جلسات الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث الفترة المقبلة التي اقترحت الولايات المتحدة تقصيرها، وسط انتقادات أميركية لتدخل السعودية والإمارات بالشأن السوداني.

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بتمثيلها للحراك الشعبي -في بيان- ثبات موقفها من تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية لمدة أربعة أعوام، وهو واحدة من أبرز نقاط الخلاف مع المجلس العسكري.

كما طالبت بأن تتكون هذه السلطة من مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقالي يمارِس جميع السلطات التشريعية والرقابية، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن القوى إعلانها تشكيل لجنة تضم 15 عضوا للتفاوض مع المجلس العسكري، كما أكدت تخصيص ثلاثة مقاعد داخل اللجنة لممثلي الحركات المسلحة.

يُذكر أن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قال في وقت سابق إن اللجنة السياسية بالمجلس فرغت من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية والشبابية بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، مؤكدا جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقا.

وأضاف كباشي أن الحوار مع قوى إعلان الحرية والتغيير ومكونات الشعب قطع شوطا بعيدا.

وفي سياق التطورات الأخيرة، كشف إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية الأسبق والقيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير أن القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم ستيفن كوتسيس اقترح تقصير الفترة الانتقالية إلى ما بين 12 و18 شهرا في اجتماع ضم ممثلي الحراك وماكيلا جيمس مبعوثة واشنطن إلى البلاد.

وقال أيوب إن القائم بالأعمال علل مقترحه بأن المجتمع الدولي يريد حكومة منتخبة كي يتمكن من دعمها بوجه كامل.

وكشف أن الاجتماع الذي تم بمقر السفارة الأميركية جاء بعد لقاء ماكيلا جيمس ووفدها برئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في اليوم نفسه.

وفي سياق متصل، وزع مشرعون أميركيون ورقة حول تطورات الأوضاع في السودان على عدد من زملائهم بالكونغرس لجمع توقيعاتهم عليها تمهيدا لإرسالها لوزيري الخارجية والخزانة.

وتنتقد تلك الرسالة الدولَ التي أيدت المجلس العسكري بالسودان، ويخص بالذكر السعودية والإمارات.

وتطالب بعدم الاعتراف بالمجلس العسكري، والضغط عليه للإسراع في تسليم السلطة لحكومة مدنية تمثل جميع السودانيين.

وفي ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش لليوم 22، شدد الثوار على تمسكهم بتسليم السلطة للمدنيين، وطالبوا الجيش بالتفرغ للأمن وحماية الحدود.

وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون في الاعتصام لحين بدء خطوات فعلية وحقيقية لتسليم المجلس العسكري السلطة.

يُشار إلى أن الجيش عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الجاري، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء واستشراء الفساد.