تحقيق لشبكة الجزيرة يكشف عن تواطؤ عصابة إجرامية مع قوات الأمن في بنغلاديش لانتزاع الرشاوى مقابل الحصول على عقود الدولة والوظائف فيها، وتحتفظ هذه العصابة طوال الوقت بارتباطات قوية مع رئيسة وزراء البلاد الشيخة حسينة.

ويكشف وثائقي "رجال رئيسة الوزراء" كيف يحظى حارس وأنيس أحمد، وكلاهما مدانان بجريمة قتل، بحماية شقيقهما، ضابط الجيش رفيع المستوى، بعد أن فرا إلى الخارج للتهرب من الحكم الصادر بحقهما.

أما شقيقهما فهو الجنرال عزيز أحمد، رئيس جيش بنغلاديش والنجي المقرب من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، زعيمة حزب رابطة عوامي الحاكم.

تمكّنت وحدة تحقيقات الجزيرة في تحقيقها الذي استمر على مدى عامين من تقفي آثار حارس وأنيس أحمد، المدانين بالاشتراك في جريمة قتل وقعت في دكا في عام 1996.

بعد جريمة القتل فرّ حارس وأنيس من السلطات وتمكّنا من الاختباء خارج البلاد.

الفاران المطلوبان

هرب حارس، والذي ما يزال اسمه ضمن قائمة أكثر المطلوبين في البلاد، إلى بودابست في المجر ولم يزل يعيش هناك بعد أن انتحل هوية أخرى باسم محمد حسن.

وأما الشقيق الآخر، أنيس أحمد، فيعيش في العاصمة الماليزية كوالالمبور التي فر إليها بعد أن تم تأييد إدانته بجريمة القتل في عام 2007.

وعلى الرغم من أن الشقيقين الاثنين مطلوبان من قبل أجهزة إنفاذ القانون في بنغلاديش، فإن الجنرال عزيز بقي على تواصل مع شقيقيه.

بل ولقد زار حارس وأنيس دكا في شهر مارس/آذار من عام 2019 لحضور زفاف نجل عزيز، حيث شارك الهاربان بمعية رئيس بنغلاديش عبدالحميد وعدد من كبار الضيوف الأجانب في حفل الزفاف الباذخ.

هوية زائفة

تكشف الوثائق المسربة التي حصلت عليها الجزيرة كيف استخدم الجنرال عزيز ضباط الجيش لمساعدة حارس على انتحال هوية زائفة باسم محمد حسن، استخدمت فيما بعد لتأسيس مشاريع تجارية في أوروبا ولشراء عقارات حول العالم.

كما حصلت الجزيرة على وثائق مزورة استخدمت في استخراج جواز السفر الذي تم الكشف فيما بعد عن أنه يحمل توقيع شخص ينتمي إلى شبكة تعمل في إصدار جوازات السفر المزورة.

في هذه الأثناء، تستمر عشيرة أحمد في جني الأموال في بنغلاديش كما كشف عن ذلك حارس في سلسلة من التسجيلات السرية. وتجني العشيرة المال من بيع المناصب في قوى الأمن الوطنية وفي سلك شرطة دكا بالتواطؤ مع كبار الضباط في الجهازين.

وزعم أن المخطط يشتمل على رشاوى تدفع على الأقل لواحد من كبار الوزراء في الحكومة.

يُسمع حارس في الوثائقي وهو يقول إن "منصب الضابط المسؤول في المطار يكلف على الأقل ما بين 625 ألف دولار إلى مليون ونصف المليون دولار"، ويمضي قائلا "يتلقى مبلغ الرشوة المحول وزير الداخلية، والمفتش العام ومفوض الشرطة".

ويضيف "إذا كان العقد بقيمة 625 ألف دولار فإننا نعطيهم 375 ألف دولار، وربع المليون دولار المتبقي يكون من نصيبنا".

وفي تسجيلات أخرى يتفاخر حارس بالأرباح التي يجنيها من العقود العسكرية، مستخدما سلطة شقيقه بوصفه رئيس الجيش لانتزاع الرشاوى. ويزعم أيضا أنه يحظى بدعم الشخصية السياسية التي كان مكلفا بحمايتها، فيقول "حتى رئيسة الوزراء (الشيخة حسينة) قالت "إذا أراد حارس أن يفعل شيئا فليفعله. ولسوف نساعد".

كما تمكّنت الجزيرة من تقفي آثار الشقيق الثاني الفار من العدالة واسمه أنيس أحمد، فقد تعقب فريق رصد ومراقبة الجنرال عزيز إلى كوالالمبور حيث نقل هو وشقيقه أنيس في موكب دبلوماسي إلى مقر المفوضية العليا لدولة بنغلاديش.

تبين السجلات العقارية للبيت الذي كان يقيم فيه أنيس بأنه مملوك من قبل شخصين، أنيس أحمد ومحمد حسن، وهذا الأخير هو الاسم المنتحل من قبل حارس أحمد.

حماية الشيخة حسينة

ارتبط مصير عشيرة أحمد منذ زمن طويل بمصير رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، فقد عمل حارس وأنيس كلاهما حارسين شخصيين لحسينة عندما كانت حياتها مهددة أثناء وجودها على رأس المعارضة متزعمة حزب رابطة عوامي في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

وفي مكالمة هاتفية مسجلة حصلت الجزيرة عليها يستذكر الجنرال عزيز أحمد كيف دافعت حسينة عن الأشقاء في لقاء مع منتقديها من مسؤولي الحزب، حيث قالت لهم كما يستذكر الجنرال "اسمعوا. أنتم لا تعرفون أفضل مني من هم أشقاؤه. أين كنتم جميعا… عندما ألقيت القنابل داخل بيتي؟ تلك الأشياء كانت تحدث لبيتي، فأين كنتم؟ كان أشقاء القائد (الجنرال عزيز أحمد) جميعا من حولي.. كانوا هم حُماتي".

تتكون عشيرة أحمد من 5 أشقاء، انتهى المطاف بـ4 منهم في عالم الرذيلة والإجرام.

أحدهم هو جوزيف أحمد، الذي كان يعتبر واحدا من أخطر المجرمين في بنغلاديش، والذي حكم عليه بالإعدام لدوره في جريمة القتل التي وقعت في عام 1996، إلا أنه أفرج عنه في شهر مايو/أيار من عام 2018، بعد عفو رئاسي بدعم من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

بعد أسابيع، عينت حسينة الجنرال عزيز، شقيق جوزيف، قائدا لجيش بنغلاديش.

أما الشقيق الخامس في عشيرة أحمد، واسمه تيبو، فكان قد لقي حتفه في تبادل لإطلاق النار بين عصابات في عام 1999.

تواصلت وحدة تحقيقات الجزيرة مع جميع من ورد ذكرهم في التحقيق، بما في ذلك رئيسة الوزراء ووزير الداخلية والمفتش العام ومفوض الشرطة والأشقاء الأربعة من عشيرة أحمد، ودعوناهم جميعا للرد على ما توصل إليه الوثائقي من خلاصات، ولكن لم يستجب منهم أحد.