رفضت الولايات المتحدة -أمس الجمعة- طلب هاييتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية، بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويس، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس الشيوخ أعلن رئيسه جوزيف لامبر رئيسا مؤقتا للدولة.

وكانت الحكومة الهاييتية طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات إلى هاييتي للمساعدة في تأمين مواقع إستراتيجية؛ خشية تعرضها للتخريب في أعقاب اغتيال مويس في منزله الأربعاء الماضي.

وقال وزير الانتخابات ماتياس بيير اعتقدنا أن المرتزقة قد يدمرون بعض البنى التحتية لإثارة الفوضى في البلاد، وأضاف "خلال محادثة مع وزير الخارجية الأميركي والأمم المتحدة، قدمنا طلب إرسال قوات إلى هاييتي".

لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إنه "لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أميركية في الوقت الحالي".

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية في هاييتي بأن مجلس الشيوخ أعلن رئيسه جوزيف لامبر رئيسا مؤقتا للدولة، في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وسيؤدي لامبر اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيسا مؤقتا مساء الجمعة، بحسب التوقيت المحلي للبلاد.

وقبل تعيين لامبر، كان رئيس الوزراء كلود جوزيف يؤدي مهام رئيس الدولة.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التحقيق بالعاصمة بورت أوبرانس في اغتيال مويس، بينما لا يزال الغموض يلف هوية رعاة العملية التي نفذها 28 مسلحا، هم 26 كولومبيا وأميركيان من أصل هاييتي.

وقال قائد الشرطة الهاييتية ليون شارل خلال مؤتمر صحافي "اعتقلنا 15 كولومبيا وأميركيين اثنين من أصل هاييتي"، موضحا أن 3 كولومبيين قتِلوا وأن 8 آخرين لا يزالون فارين.

وأضاف شارل أن "الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون ضبِطت"، مؤكدا تصميمه على إيجاد الفارين.

وأوضح وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو من بوغوتا أن 6 على الأقل من المرتزقة الذين يشتبه في أنهم ضالعون في الاغتيال "قد يكونون عناصر سابقين في الجيش".

وأكد الوزير -في فيديو أرسل إلى وسائل الإعلام -"لدينا تعليمات للشرطة والجيش لكي تتعاون على الفور في تطوير هذا التحقيق لتوضيح الوقائع".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها قبلت أن تساعد الشرطة الهاييتية في تحقيقها، لكن من دون تأكيد اعتقال رعايا أميركيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة "سنرسل مسؤولين من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي إلى بورت أوبرانس في أسرع وقت".

وأعلن مدعي عام العاصمة الخميس أن مسؤولَين كبيرَين من الشرطة مكلفين مباشرة بأمن رئيس الدولة، يجري التحقيق معهما وقد استدعيا للمثول أمام القضاء.

وقال مفوض الحكومة في العاصمة بيد فورد كلود إن "المديرية المركزية للشرطة القضائية منحت تفويضا للاستماع إلى جميع عناصر الأمن المقرّبين من الرئيس جوفينيل مويس".

وتساءل هذا المسؤول المكلف إطلاق الإجراءات القضائية باسم المجتمع الهاييتي، عن غياب رد الفعل الواضح من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة مويس الذي قتل بنحو 12 رصاصة أثناء الليل في منزله.

وقال كلود "أمضيت يوما في منزل الرئيس، لم أرَ أي ضحية في صفوف الشرطة، ولم يصب سوى الرئيس وزوجته. إذا كنتم مسؤولين عن أمن الرئيس، فأين كنتم؟ ماذا فعلتم لتجنيب الرئيس هذا المصير؟".

ويزيد هذا الهجوم من زعزعة استقرار هذا البلد الأفقر في الأميركيتين، والذي يشهد انعداما في الأمن.