هبطت طائرة أمريكية تحمل عتاداً عسكرياً وذخائر في العاصمة الأوكرانية كييف، الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا، في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.

حيث قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية. واليوم (الثلاثاء) تصلنا الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة".

من جهتها، عبّرت أوكرانيا عن امتنانها لتلقي المساعدة، غير أنها انتقدت الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين بالسفارة، ووصفت ذلك بأنها خطوة "سابقة لأوانها تدل على الحذر المفرط".

وكانت الولايات المتحدة، التي تعد أقوى داعم لأوكرانيا، قد خصصت أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لكييف خلال عام 2021، وأكثر من 2.7 مليار دولار إجمالاً منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

فيما دعا البرلمان الأوكراني المجتمع الدولي إلى وقف ما سماها "الابتزازات العسكرية الروسية" تجاه بلاده، معلناً موافقته على إبلاغ الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وحكومات وبرلمانات الدول الأجنبية، والمؤسسات الدولية بالخطوات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

قلق روسي

في المقابل، أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، عن قلقها من التحركات والتصريحات الأمريكية بشأن التوتر القائم بين موسكو وأوكرانيا.

إذ قال "الكرملين" في بيان، إن التحركات الأمريكية "تزيد من حدة التوترات ونتابعها بحذر بالغ"، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد هذا الأسبوع مباحثات مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث تطورات الوضع بين كييف وموسكو.

البيان الروسي أكد أن أي تحرك أمريكي لوضع القوات في حالة تأهب "لا يؤثر على المحادثات بين موسكو وواشنطن لانتهاء المرحلة الحالية من المحادثات".

يشار إلى أن روسيا حشدت عشرات الآلاف من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وأرسلت قوات إلى روسيا البيضاء؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية، وتريد من حلف شمال الأطلسي التعهد بعدم قبول أوكرانيا مطلقاً في عضويته. ورفض الحلف المطالب الروسية.

في حين تخشى الدول الغربية من أن موسكو تخطط لشن هجوم جديد على دولةٍ غزتها في 2014، لضم شبه جزيرة القرم. إلا أن روسيا تنفي تخطيطها لشن أي هجوم، لكن تقول إنها قد تقدم على عمل عسكري غير محدد إذا لم تتم تلبية قائمة مطالبها الأمنية.